واشنطن تدعو إلى تأجيل مشروع قرار بشأن اليمن

عواصم - وكالات: أبلغت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي، أنه ينبغي تأجيل مشروع قرار يدعو إلى هدنة في اليمن، وذلك إلى حين إجراء محادثات السلام المقررة في السويد أوائل ديسمبر المقبل.
وكانت بريطانيا قدمت الأسبوع الماضي، نص مشروع القرار هذا، في الوقت الذي كثفت الأمم المتحدة جهودها لإجراء محادثات بهدف إنهاء الحرب المستمرة في اليمن .
وذكرت البعثة الأميركية لدى مجلس الأمن في رسالتها، أن "من المهم أن تؤخذ في الاعتبار نتائج المحادثات الوشيكة في ستوكهولم والتي ستكون نقطة انعطاف مهمة في العملية السياسية".
وأضافت "نتطلع إلى تقديم تعليقات جوهرية على مشروع القرار بمجرد حصولنا على مزيد من المعلومات بشأن نتائج المشاورات المقبلة".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إن "المحادثات بشأن المشروع جارية وسنطرحه للتصويت في المرحلة التي تحقق أفضل النتائج لشعب اليمن".
من ناحية ثانية، رفضت الحكومة اليمنية أمس، ما طرحه الحوثيون بشأن تسليم الإشراف على ميناء الحديدة للأمم المتحدة، وتوريد الإيرادات للبنك المركزي في صنعاء، مؤكدة أن الميليشيات تهدف إلى التضليل وإعادة التموضع لا غير.
وأكد وزير الدولة اليمني محمد العامري أن ما تقوم به ميليشيات الحوثي هو عبارة عن تضليل، الهدف منه ترتيب أوضاعها مرة أخرى، وإعادة تموضعها.
وقال إن الحوثيين على مدى أربع سنوات وهم ينهبون إيرادات الدولة عبر الميناء، ومارسوا القرصنة وهددوا الملاحة الدولية وارتكبوا الجرائم و أحبطوا المساعدات الإنسانية.
من جانبه، أعلن السفير السعودي في واشنطن الأمير خالد بن سلمان في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أول من أمس، عن موافقة الحوثيين على إجراء محادثات بشأن تسليم ميناء الحديدة.
وقال "بعد مماطلتهم لأشهر، وافق الحوثيون على محادثات بشأن تسليم ميناء الحديدة للأمم المتحدة في ظل التقدم العسكري الذي يحرزه التحالف، ما يثبت أن الضغط المتواصل على الميليشيا الحوثية الإيرانية هو أفضل سبيل لدفعهم إلى الحل السياسي في اليمن". في غضون ذلك، بحث رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك أول من أمس، مع منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ليزا غراندي، جهود ومشروعات الأمم المتحدة في اليمن خلال الفترة الماضية، والوضع في الحديدة.
ودعا عبدالملك المنظمات التابعة للأمم المتحدة لتقديم المزيد من العون للمتضررين في المحافظات اليمنية التي تعاني وضعاً إنسانياً، مطالباً الأمم المتحدة ومنظماتها فتح مكاتبها في عدن، حتى يتسنى لها العمل بحرية وسهولة بما يكفل إيصال مشاريعها وإمداداتها للمتضررين.
وطالب المجتمع الدولي بدعم متطلبات الحياة الأساسية والمتمثلة بقطاعات المياه والكهرباء والصحة والتعليم والطرقات.
على صعيد آخر، أكد وزير الأوقاف والإرشاد اليمني أحمد عطية أول من أمس، أن قرار القيادة السياسية وتحالف دعم الشرعية، لتحرير ما تبقى من محافظة الحديدة وكل المناطق حتمي ولا رجعة عنه.
وقال إن "ميليشيات الحوثي لا تؤمن بالسلام والتعايش مع الآخر، لأنها تتلقى توجيهاتها من إيران، وتحاول تغيير هوية اليمن، وانتزاعها من محيطها العربي".
إلى ذلك، كشفت مصادر أمنية في صنعاء وجود نحو 40 فتاة في سجون الحوثيين بعد مداهمات طالت منازل في المدينة، بالإضافة إلى أخريات تم اختطافهن من شوارع المدينة وعدد من المقاهي بتهمة الاختلاط وألصقت بهن الميليشيات تهماً مختلفة.