واشنطن تدعو لندن للتخلي عن الاتفاق النووي وطهران تستعيد يورانيوم مخصباً

خامنئي أقر محكمة اقتصادية لا تقبل الاستئناف

طهران - وكالات: حضت الولايات المتحدة، أمس، بريطانيا على التخلي عن دعمها للاتفاق النووي الموقع العام 2015 مع ايران وتوحيد جهودها مع واشنطن لمواجهة التهديد العالمي الذي تقول إن طهران تمثله.
وانتقد السفير الأميركي لدى بريطانيا وودي جونسون، طهران لتمويلها "حروبا بالوكالة وأنشطة خبيثة" بدلا من الاستثمار في اقتصادها، قائلاً إن ايران تحتاج لادخال تغييرات ملموسة وهيكلية كي تتصرف كدولة طبيعية.
وكتب جونسون في صحيفة "صنداي تلغراف" يقول "حتى ذلك الحين ستكثف أميركا الضغوط ونريد من بريطانيا أن تقف في صفنا"، مضيفاً "حان الوقت للابتعاد عن اتفاق 2015 المعيب، ونحن نطلب من بريطانيا العالمية أن تستغل نفوذها الديبلوماسي الكبير وتأثيرها وأن تنضم الينا ونحن نقود جهدا عالميا منسقا من أجل التوصل الى اتفاق شامل بالفعل".
وأشارت وزارة الخارجية البريطانية ردا على طلب التعليق على مقال جونسون الى تصريحات وزير شؤون الشرق الاوسط أليستير بيرت الذي استبعد الأسبوع الماضي الاقتداء بموقف الولايات المتحدة.
وقال بيرت إن الاتفاق يمثل جزءا مهما من أمن المنطقة وإن حكومته بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي تحاول حماية الشركات البريطانية من العقوبات الاميركية بسبب التعامل مع ايران، مضيفاً إن بريطانيا مستعدة لاجراء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن كيفية تهدئة مخاوفها المتعلقة بايران.
على صعيد آخر، أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، أن دفعة ثانية من اليورانيوم المخصب الإيراني ستصل في القريب العاجل من روسيا إلى إيران.
وذكر كمالوندي أن الجانب الإيراني أوقف، بعد توقيع الاتفاق النووي مع الدول الكبرى، إنتاج الوقود النووي المخصب بنسبة 20 في المئة وأخرج احتياطاته من هذا الوقود، التي بلغت نحو 10 دفعات، إلى روسيا للاحتياط.
وأشار إلى أن طهران قد حصلت على أول دفعة من هذا الوقود من روسيا قبل نحو سبعة أشهر، مضيفاً "من الممكن استخدام كل من هذه الدفعات خلال عام واحد، ويعني ذلك أنه يوجد لدينا الوقود المخصب بنسبة 20 في المئة لمفاعل الأبحاث النووية في طهران لمدة ما بين 7 و8 سنوات على الأقل".
من جهة أخرى، وافق المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، أول من أمس، على مقترح قدمه رئيس السلطة القضائية بشأن تشكيل محكمة خاصة بـ"المفاسد الاقتصادية" لا يمكن استئناف الأحكام الصادرة عنها.
ونشرت وكالات الأنباء الإيرانية الأمر الذي أصدره خامنئي، حيث لا يمكن استئناف الأحكام التي تصدرها هذه المحكمة عدا "أحكام الإعدام"، الأمر الذي يخالف القوانين القضائية الإيرانية، حيث يحق للمحكوم أن يطلب الاستئناف في جميع المحاكم.
واعتبر حامنئي أن الهدف من الأمر "الإسراع في معاقبة المفسيدن الاقتصاديين".وحسب الأمر الصادر، فإن فترة عمل هذه المحكمة تستمر عامين، وسيكون مقر المحكمة طهران، والنائب الأول لرئيس السلطة القضائية هو المسؤول عن إرسال الملفات إلى هذه المحكمة الخاصة.
وكان رئيس السلطة القضائية الإيرانية صادق آملي لاريجاني، اقترح إقامة محكمة خاصة بـ"المفاسد الاقتصادية" بحضور ثلاث من قضاة محكمة الثورة.
وحسب المقترح، تكتسب المحاكمات صفة الرسمية بحضور قاضيين فقط، والأحكام التي تصدر عن المحكمة "قطعية وغير قابلة للاستئناف"ما عدا "أحكام الإعدام حيث يكمن استئنافها خلال فترة لا تتخطى العشرة أيام من تاريخ الصدور في المحكمة العليا".