واشنطن ترفض الربط بين الاتفاق النووي وتحقيقات الوكالة الذرية

واشنطن، طهران، عواصم - وكالات: أكد البيت الأبيض الأميركي وجوب عدم الربط بين العودة المتبادلة للاتفاق النووي مع إيران، وبين التحقيقات المتعلقة بالتزامات طهران القانونية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وقالت المتحدثة كارين جان بيار "اتخذنا نهجا مدروسا ومبدئيا للمفاوضات منذ البداية، وإذا كانت إيران مستعدة للامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاق 2015، فنحن مستعدون لفعل الشيء نفسه وهذا سيكون محور تركيزنا".
وأضافت "فيما يتعلق بتحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والضمانات التي تطلبها من إيران، فإن موقفنا واضح للغاية بأن إيران بحاجة إلى الرد على القضايا التي أثارتها الوكالة"، مشددة على أن "التحقيقات ليست سياسية وليست بطاقة مساومة، وبمجرد أن يبلغ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مجلس المحافظين بأن القضايا العالقة تم توضيحها وحلها، فإننا نتوقع أن تخرج تلك القضايا من جدول أعمال مجلس إدارة وكالة الطاقة الذرية وليس قبل ذلك". كما شددت على أن الإدارة الأميركية لا تلين في دعمها لاستقلالية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرة أنه لا ينبغي أن يكون هناك أي علاقة شرطية بين إعادة تنفيذ الاتفاق النووي، والتحقيقات المتعلقة بالتزامات إيران القانونية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، إلا أنها رأت أنه سيكون من الأفضل العودة إلى الاتفاق النووي دون أي مشاكل مفتوحة، مجددة التأكيد أن تحقيق ذلك بيد إيران بالكامل.
من جانبها، اكدت متحدث باسم الخارجية الأميركية تسلم رد إيران من خلال الاتحاد الأوروبي، قائلة "نحن ندرسه وسنرد من خلال الاتحاد الأوروبي، لكنه (الرد الإيراني) للأسف ليس بناء"، بينما أفاد مصدر في الخارجية الأميركية بأن بلاده ترى إحياء الاتفاق النووي الحل الأفضل للتعامل مع إيران، مشددا على أن واشنطن مصرّة على إكمال التحقيق بشأن آثار اليورانيوم في منشآتها.
بدورها، كشفت مصادر أن الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي، سيشارك في "اجتماع سري" مع أعضاء بالكونغرس من أجل تقديم إيضاحات حول مسار المفاوضات النووية في 14 الجاري، لافتة إلى أن تغييرات هامة قد تطرأ على المفاوضات مع إيران بحلول موعد الاجتماع المذكور.
من ناحيتها، أعلنت المفوضية الأوروبية أن جميع أطراف الاتفاق النووي وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا، إلى جانب الولايات المتحدة، تدرس رد طهران وستبحث معا كيفية المضي قدما.
من ناحيته، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني "درسنا بعناية رد الولايات المتحدة على مقترح الاتحاد الأوروبي للتسوية، ونقلنا موقفنا إلى الاتحاد الأوروبي"، واصفا الاقتراح بأنه "بناء"، قائلا إن هدفه التوصل إلى اتفاق نهائي".
في غضون ذلك، كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية أن إسرائيل وافقت على شراء طائرات للتزود بالوقود في الجو من الولايات المتحدة، قد تكون مفيدة حال شن هجوم محتمل على المواقع النووية الإيرانية، موضحة أن سلاح الجو الإسرائيلي وقع اتفاقا للحصول على أربع طائرات "بوينج كيه سي- 46" بقيمة 927.4 مليون دولار، للتزود بالوقود في الجو، مضيفة أن الطائرات الأربع الجديدة التي سيبدأ وصولها في 2025، من المقرر أن تحل محل سرب ريئيم القديم المؤلف من طائرات التزود بالوقود طراز بوينج 707 وطائرات حربية لدى سلاح الجو الإسرائيلي الذي يحلق بهيئات مختلفة منذ نحو نصف قرن.
ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الصفقة بأنها مهمة، ونقلت عنه الصحيفة القول "ستمكن طائرات التزويد بالوقود التي يتم شراؤها، إلى جانب الحصول على سرب من طائرات إف- 35 ومروحيات وغواصات وذخائر متطورة، الجيش الإسرائيلي من التصدي للتحديات الأمنية القريبة والبعيدة"، مضيفا "هذا عهد جديد للتحالف القوي والأواصر الستراتيجية بين مؤسسات الدفاع وحكومتي إسرائيل والولايات المتحدة".
على صعيد آخر، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن مسؤول أميركي إن إيران أعادت قاربين مسيرين أميركيين استولت عليهما، لكن تبين إنهما فقدا كاميراتهما، مضيفا أنه لم يتضح ما إذا كان الإيرانيون احتفظوا بالكاميرات، أو ما إذا كانت قد سقطت عندما سحب الإيرانيون السفينتين من البحر الأحمر وأعادوها لاحقا إلى الماء.
وقال مسؤولون أميركيون إن الكاميرات والرادارات وغيرها من المعدات متاحة تجاريا وليست تكنولوجيا سرية، لكن الاحتفاظ بالكاميرات وفحصها عن قرب يمكن أن يعطي إيران فكرة أفضل عن قدرات النظام.
والكشف عن اختفاء الكاميرات هو أحدث تطور في لعبة القط والفأر بين القوات البحرية الإيرانية والأميركية، حيث تنشر البحرية الأميركية شبكة من أجهزة الاستشعار الجوية والبحرية المتقدمة في المنطقة، تعرف باسم فرقة العمل 59، والتي تم تصميمها لاستخدام الذكاء الاصطناعي لمراقبة أنشطة إيران في البحر والتهديدات المحتملة.