واشنطن تستعد لسحب الحصانة من شركات التواصل الاجتماعي

واشنطن - وكالات: تعد وزارة العدل الأميركية، مقترحات لسحب الحصانات القانونية التي تتمتع بها شركات التكنولوجيا الكبرى بموجب المادة 230 من قانون آداب الاتصالات، فى إجراءات سيتم الإعلان عنها قريباً.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مصادر في إدارة الرئيس دونالد ترامب قولها، إنه "من المقرر أن تقترح وزارة العدل التراجع عن الحماية القانونية التي تتمتع بها المنصات الإلكترونية لنحو عقدين من الزمن، في محاولة لجعل شركات التكنولوجيا أكثر مسؤولية في كيفية ضبط محتواها". وتمنح المادة 230 شركات التكنولوجيا الكبيرة حصانة من الدعاوى القضائية الناشئة عن المحتوى الذي ينشئه المستخدمون، وإذا تم التشهير بشخص ما على "غوغل" أو "يوتيوب" أو "فيسبوك" أو "إنستغرام" أو "تويتر"، فإن هذه المنصات ليست مسؤولة قانونياً عن المحتوى مثل الناشر التقليدي، ما يسمح لهذه المنصات باستضافة مليارات المشاركات من المستخدمين من دون مخاطر قانونية محتملة.
وقالت المصادر، إن مقترحات وزارة العدل الأميركية تتجاوز مجرد معالجة مسألة الرقابة، مضيفة إن من شأن اقتراح الوزارة، على سبيل المثال، أن يزيل الحماية القانونية عندما تسهل المنصات أو تطلب محتوى أو نشاطاً من طرف ثالث ينتهك القانون الجنائي الاتحادي، مثل عمليات الاحتيال عبر الإنترنت والاتجار بالمخدرات غير المشروعة.
وأكدت، أن "الوزارة لن تمنح الحصانة للمنصات في الحالات التي تنطوي على استغلال الأطفال عبر الإنترنت والاعتداء الجنسي أو الإرهاب وغيرها".