واشنطن تشدد على انتخابات نزيهة وشفافة... وموسكو تحذر من تداعيات العقوبات الأميركية على استقرار لبنان

بيروت ـ "السياسة":

تتجه الأنظار، اليوم، إلى ما سيقوله البطريرك بشارة الراعي في كلمته، لمناسبة عيد مار مارون في كنيسة الجميزة، حيث سيلقي العظة، بدلاً من مطران بيروت للموارنة، وبحضور رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيسي مجلسي النواب والوزراء نبيه بري ونجيب ميقاتي. وأكدت مصادر كنسية لـ"السياسة"، أن "كلمة البطريرك ستكون مدوية، وعلى مرأى ومسمع كبار المسؤولين، بحيث أن سيضع النقاط على الحروف، ويحدد مكامن الخلل وأسباب الانهيار والمسؤولي عنه، والأهم من كل ذلك، أنه سبطلق تحذيراً شديد اللهجة من مغبة أي توجه لتأجيل الانتخابات النيابية أو إلغائها، في ظل ما يدور في الكواليس من اتجاه يصب في هذا الإطار. كما أن البطريرك سيكون حاسماً في رفض أي تمييع لقضية التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، وسيشدد على الحقيقة مهما كان الثمن، وأن لا خيمة فوق رأس أحد مهما علا شأنه.
وفي الإطار، أكد المطران سمير مظلوم أن تحذير البطريرك الراعي من تأجيل الانتخابات النيابية مبني على معلومات لديه بوجود نية بالتأجيل وانطلاقاً من حق اللبنانيين بالتغيير وتخوفاً من انفجار قد يحصل في حال تم هذا التأجيل.
وشدد مظلوم، على أن "الحياد الذي يدعو اليه البطريرك الراعي هو الدواء الوحيد للحفاظ على استقلالية الوطن وحرّية قراره، لأننا لا يمكن أن نبقى رهن مصالح خارجية وعرضة للتجاذبات".
وقد عبرت واشنطن على لسان السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، عن موقف شديد اللهجة من ملف الانتخابات النيابية، حيث أكدت شيا أنه يتعين يجب إجراء الانتخابات البرلمانية في لبنان في موعدها في أيار، وسط مخاوف من أن تسعى أحزاب قوية لتأجيلها لأن نتيجتها قد تؤدي إلى فقدان هذه الأحزاب بعض قوتها في مجلس النواب.
وفي حين قالت السفيرة الأميركية، إن "هناك إجماعاً في المجتمع الدولي على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها بصورة تتسم بالنزاهة والشفافية"، مضيفة، "لا مجال للمناورة"، رأى السفير الروسي لدى لبنان، ألكسندر روداكوف، أن "العقوبات الأميركية المفروضة على المواطنين اللّبنانيين والشّركات اللّبنانية بذريعة علاقاتهم مع "حزب الله"، يمكن أن تؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع السّياسي الدّاخلي في لبنان". وقال لـ "سبوتنيك": "في هذه الحالة نتحدث عن حزب هو جزء لا يتجزأ من المنظومة السّياسية اللّبنانية، ويمثّل مصالح شريحة واسعة من سكّان البلاد ويتمتّع بدعم شعبي، وقد تؤدي العقوبات المذكورة إلى تقويض إضافي للوضع السّياسي الدّاخلي في لبنان".
إلى ذلك، رفضت جمعية مصارف لبنان، مسودة خطة حكومية لمعالجة الأزمة المالية، تقترح إلغاء بعض الديون وتقليصًا جزئيًّا للمدخرات في المصارف، قائلة إن ذلك سيؤدي إلى فقدان الثقة في القطاع المالي لفترة طويلة.
وتنص مسودة خطة لسد فجوة ضخمة في النظام المالي، اطلعت عليها "رويترز" الشهر الماضي، على إعادة 25 مليار دولار فقط من إجمالي 104 مليارات دولار من الودائع بالعملة الصعبة إلى المدخرين بالدولار الأميركي.
وسيتم تحويل معظم ما تبقى إلى الليرة اللبنانية على أسعار صرفعدة، أحدها من شأنه أن يمحو 75 في المئة من قيمة بعض الودائع. وتبلغ القيمة التقديرية للخسائر في القطاع المالي، بحسب الخطة، 69 مليار دولار. وتحدد الخطة إطارا زمنيا مدته 15 عاما لسداد أموال جميع المودعين.
وقالت جمعية مصارف لبنان في بيان، إلى أن هذه المسودة الافتراضية للخطة، تشير إلى أنها يمكن أن تقضي على ما يسمّى بـ"الخسائر" من أجل موازنة الدفاتر. هذا النهج... هو نهج تصفية وسيؤدي إلى فقدان الثقة بشكل دائم على مدى أجيال مقبلة.
وقالت: "إذا كان هذا صحيحًا، فإن هذا النهج الوارد لمعالجة الخسائر التي حدثت في القطاع المالي غير مقبول على الإطلاق، ولن يؤدي بالتأكيد إلى تعويض انهيار الاقتصاد".