واشنطن تطلب فرض عقوبات على مسؤولين في جنوب السودان

عواصم - وكالات: طلبت الولايات المتحدة من مجلس الأمن الدولي، إضافة ستة مسؤولين من جنوب السودان بينهم وزير الدفاع، إلى لائحة سوداء للعقوبات، لدورهم في تأجيج الحرب ومنع وصول المساعدات، وفق مسودة مشروع قرار.
ومن المقرر أن يجري أعضاء مجلس الامن مشاورات على نص المشروع اليوم على أن يطرح للتصويت يوم الخميس المقبل، وفي حال تم تبني القرار، فسيواجه المسؤولون الستة حظر سفر دولي، إضافة إلى تجميد ممتلكاتهم.
ويأتي مشروع القرار مع ازدياد إحباط واشنطن تجاه حكومة الرئيس سيلفا كير، وفشل محاولات كثيرة لإرساء السلام في جنوب السودان الذي دخلت الحرب فيه عامها الخامس، ويشهد استهداف جماعات إثنية بالقتل وعمليات اغتصاب جماعي وفظائع أخرى.
وتستهدف العقوبات الأميركية المقترحة، وزير الدفاع كول مانيانغ جوك لانتهاكه وقف إطلاق النار الأخير الذي وقعته الحكومة العام الماضي، ولقيادته هجمات ضد بلدة باغاك الشمالية الشرقية التي تم الاستيلاء عليها من المتمردين العام 2017، بالإضافة إلى وزير شؤون مجلس الوزراء مارتن ايليا لومورو لتهديده الصحافة وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية وإعاقة عمل بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان.
ومن المستهدفين وزير الإعلام مايكل ماكوي الذي يشار إليه لدوره في التخطيط لهجوم على مجمّع للأمم المتحدة في بور العام 2014، والإشراف على حملات لقمع الصحافة. ويواجه قائد الجيش السابق بول مالونغ، احتمال فرض عقوبات عليه لإعطائه الأمر للقوات الحكومية بمهاجمة المدنيين والمدارس والمستشفيات، وكذلك رئيس الأركان مالك روبين لإشرافه على هجمات عام 2015.
وتضم المسودة أيضاً اسم كوانغ رامبانغ تشول لقيادته هجمات في شمال ولاية بيه، وإعطائه أوامر لقواته من أجل إعاقة مهمات العاملين في شؤون الإغاثة.
ويطلب مشروع القرار تمديد العقوبات المفروضة على جنوب السودان عاماً آخر، حيث تضم لائحة الأمم المتحدة السوداء للعقوبات حالياً، ستة أسماء لجنرالات في الجيش وقادة من المتمردين.