واشنطن تعاقب 11 مسؤولاً إيرانياً أساءوا إلى المتظاهرين السلميين

واشنطن، طهران، عواصم - وكالات: أعلن وزير الخارجية الأميركي أنت وني بلينكن فرض قيود على تأشيرات الدخول على 11 مسؤولا حكوميا إيرانيا، يُعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في الإساءة إلى المتظاهرين السلميين أو احتجازهم أو قتلهم أو تقييد حقهم في حرية التعبير أو التجمع السلمي.
وقال بلينكن في بيان إن وزارة الخزانة قامت كذلك بإدراج أربعة أفراد على صلة بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران، ويرتبط المسؤولون الأربعة بشكل مباشر بوحدات الجيش و"الحرس الثوري" المتورطين في القمع العنيف للاحتجاجات، مضيفا أن وزارة الخزانة قامت أيضا بتصنيف أمين المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني وهو كيان مُصنف من الولايات المتحدة.
وأشار البيان إلى أن الإجراءات اتخذت بالتنسيق الوثيق مع المملكة المتحدة، وأن الولايات المتحدة ستواصل التنسيق مع حلفائها وشركائها لتعزيز المساءلة عن انتهاكات النظام الإيراني المستمرة لحقوق الإنسان، مشددا على أن الولايات المتحدة تدين انتهاكات إيران المستمرة لحقوق الإنسان، وتبقى ملتزمة بدعم الشعب الإيراني في مواجهة وحشية النظام وفي مطالبته باحترام حرياته الأساسية.
من جانبها، قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها استهدفت أربعة مسؤولين والأمين الجديد للمجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني، وهو السلطة المسؤولة عن سياسة الفضاء الإلكتروني الإيرانية وحجب المواقع التي تحظى بشعبية سيد محمد أمين أغميري، موضحة أنها فرضت عقوبات على ثلاثة من كبار مسؤولي "الحرس الثوري" هم نائب قائد فيلق سلمان في إقليم سستان وبلوخستان برويز أبسالان، ونائب مفتش القوات البرية للحرس الثوري أمان الله قشتسبي، والقائد في القوات البرية للحرس أحمد خادم سيد الشهداء.
كما فرضت عقوبات على قائد وحدة الإغاثة بشرطة طهران التابعة لقوة إنفاذ القانون، وهي المنظمة الأمنية الرئيسية المسؤولة عن السيطرة على الحشود وقمع الاحتجاجات، سلمان أدينهواند، فيما أكد وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية بريان نيلسون أن الشعب الإيراني يستحق حرية التعبير، دون التعرض لتهديد بالانتقام العنيف والرقابة من جانب من يتولون السلطة.
في المقابل، فرضت إيران عقوبات على أفراد ومؤسسات في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بسبب التدخل في شؤون طهران الداخلية والمساهمة في دعم العقوبات المفروضة على إيران، حيث ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أن طهران وانطلاقا من مبدأ التعامل بالمثل، فرضت العقوبات بسبب دعمهم وتشجيعهم على العنف والأضطرابات في إيران والتدخل في شؤونها الداخلية والمساهمة في تعزيز العقوبات ضد الشعب الإيراني.
وشملت العقوبات الإيرانية حظر المدير التنفيذي لشركة الصناعات العسكرية "فيغمان كروس-مافي" والمدير التنفيذي لشركة "كوانتوم" ورئيس الهيئة الإدارية لشركة "إي. أس. جي"، إضافة إلى نواب سابقين وحاليين في البرلمان الأوروبي والرابطة الالمانية الاسرائيلية والمدير التنفيذي لمؤسسة "هنري جاكسون" البريطانية، وأحد قادة البحرية البريطانية بنجامين جان كي ورئيس شركة "ايغيس" ورئيس هيئة الصناعات الأمنية ورئيس شرطة المهاجرين ومساعد مركز مكافحة الإرهاب في بريطانيا، والمركز الجوي للبحرية الملكية البريطانية والمركز الوطني للدعم الأمني المرتبط بجهاز "ام آي 5" ودائرة تراخيص معلومات الاتصالات.
على صعيد آخر، أعادت السلطات الإيرانية توقيف الصحافي المعارض كيوان صميمي بعد أشهر من الإفراج عنه إثر تمضيته نحو عامين في الحبس، حيث أفادت عائلته بأنه تم توقيفه يوم الخميس الماضي دون معلومات عمن أوقفه أو مكان تواجده.