واشنطن - وكالات: أعلنت الولايات المتحدة عن فرضها عقوبات على نائب برلماني ورجلي أعمال في لبنان بدعوى "تقويضهم سيادة القانون" في بلدهم.وذكرت الخزانة الأميركية في بيان أمس، أن عقوباتها الجديدة تطول النائب جميل السيد، والمقاولين جهاد العرب (مقرَّب من سعد الحريري) وداني خوري (شريك تجاري لجبران باسيل)، مشددة على أن "خطواتهم تسببت في انهيار الإدارة الجيدة وسيادة القانون في لبنان".وحمّلت الوزارة هؤلاء الأشخاص المسؤولية عن "تحقيق مكاسب شخصية من الفساد المتفشي والمحسوبية في لبنان وإثراء الذات على حساب الشعب اللبناني ومؤسسات الدولة". وأوضحت الخزانة أن الاتهامات الموجهة إلى المقاولين تتعلق بمناقصات غير سليمة، وأما بخصوص النائب البرلماني فهو يتهم بالالتفاف على السياسات المصرفية المحلية وتحويل أكثر من 120 مليون دولار، بمساعدة من مسؤول حكومي رفيع المستوى، إلى الخارج بشكل استثمارات بغية إثراء نفسه والمتواطئين معه.وأشار البيان إلى أن السيد في عام 2019 دعا مسؤولين إلى إطلاق النار وقتل المتظاهرين الذين تجمعوا أمام منزله مطالبين باستقالته.وجاء في البيان: "يستحق الشعب اللبناني وضع حد للفساد المستشري الذي يديمه رجال الأعمال والسياسيون الذين قادوا بلدهم إلى أزمة غير مسبوقة.