واشنطن تعاقب قائد "الباسيج" وضالعين في قمع الاحتجاجات في إيران

واشنطن، طهران، عواصم - وكالات: فيما تنطلق في العاصمة النمساوية فيينا اليوم محادثات الفرصة الأخيرة لإحياء الاتفاق النووي مع إيران أو دفنه للأبد وسط أجواء مشحونة، استبقت واشنطن جولة اليوم بعقوبات قاسية طالت قائد "الباسيج" الإيراني وضالعين في قمع الاحتجاجات في إيران.
وأعلنت الولايات المتحدة أنها أصدرت عقوبات على 15 شخصا وكيانين وسجنين في إيران وسورية وأوغندا، وصفتهم بأنهم لعبوا أدوارا في "القمع وتقويض الديمقراطية" في بلدانهم.
وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان إنه "تماشيا مع أهداف قمة الديمقراطية المزمع عقدها هذا الأسبوع، تلتزم الولايات المتحدة باستخدام مجموعتها الكاملة من الأدوات لمواجهة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والأعمال القمعية في جميع أنحاء العالم". موضحا أنه لهذه الغاية فإن الولايات المتحدة قامت بتعيين "جهات فاعلة متعددة في ثلاث دول فيما يتعلق بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وأعمال قمعية تستهدف المعارضين السياسيين والمتظاهرين السلميين وأفراد آخرين".
وأضاف أن الولايات المتحدة قدمت كذلك "تقريرا تحدد فيه الأشخاص المسؤولين عن بعض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران" مشيرا إلى أن وزارة الخزانة استهدفت بالتشاور مع وزارة الخارجية "الجهات العسكرية فيما يتعلق بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".
وذكر أن العقوبات "التي تطال أفراداً سبق أن صنفهم الاتحاد الأوروبي، توثق تحالف الولايات المتحدة مع حلفائها وشركائها مما يعكس التزامنا المشترك بتعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان". وقال: إن وزارة الخزانة فرضت "عقوبات على سبعة أشخاص وكيانين إيرانيين لإنفاذ القانون، فيما يتعلق بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان"، شملت سجنين هما (زاهدان) و(أصفهان) الإيرانيان "المسؤولان عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء واحتجاز تعسفي".
وبالتوازي مع بيان بلينكن، قالت وزارة الخزانة في بيان إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لها أصدر عقوبات تستهدف "القمع وتقويض الديمقراطية" بالتشاور مع وزارة الخارجية، موضحة أن عقوباتها طالت كياني "قوة إنفاذ القانون في إيران"، و"القوة الخاصة لمكافحة الإرهاب" التابعة للكيان الأول.
وتضمنت لائحة الأفراد الإيرانيين الذين طالتهم عقوبات (أوفاك)، كلا من قائد الوحدات الخاصة، وقائد القوة الخاصة لمكافحة الإرهاب محسن إبراهيمي، وقائد لواء في الوحدات الخاصة في قوة إنفاذ القانون سيد رضا موسوي أعظمي، وقائد قوات (الباسيج) غلام رضا سليماني وحاكمة مدينة قدس الواقعة غرب العاصمة الإيرانية طهران ليلى واثقي، والمحققين التابعين للحرس الثوري الإيراني علي همتيان ومسعود صفدري.
كما أدرجت بالاشتراك مع الخارجية أيضا مديرة سجن (قرتشك) الواقع في صحراء شرق طهران صغرى خوداداي، وقائد قاعدة عمليات القدس الجنوبية الشرقية التابعة للحرس الثوري في زاهدان بمحافظة سيستان وبلوشستان محمد كرامي.
في المقابل، انتقدت الخارجية الإيرانية العقوبات، معتبرة تصعيدها يتعارض مع الجدية وحسن النوايا المزعومين في فيينا.
وكتب المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده على "تويتر": "حتى في خضم مفاوضات فيينا، لم تكف أميركا عن فرض العقوبات"، مضيفا: "تشديد العقوبات لا يوفر أداة ضغط، كما أنه يتعارض مع الجدية وحسن النوايا المزعومين".
في غضون ذلك، أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان أن أمر إظهار الجدية من عدمها فيما يتعلق بمحادثات إحياء الاتفاق النووي يعود لإيران، وهو ما يحدد موقعها في تلك المحادثات.
وقال سوليفان: "كلما أظهرت إيران افتقارا للجدية على طاولة المفاوضات، زادت الوحدة بين دول الخمسة زائد واحد، وزاد من تعرضها لأن تكون الطرف المعزول في هذه المفاوضات"، متابعا: "لذا الكرة في ملعب إيران فيما إذا كانت تريد الظهور وإثبات أنها ستكون جادة أم لا".
من جانبه، قال المنسق الأوروبي لمفاوضات فيينا إنريكي مورا، إن لجنة مشتركة واتصالات ثنائية ومتعددة الأطراف ستعقد، موضحا أن الجولة السابعة من المفاوضات ستتواصل في فيينا بعد مشاورات بين عواصم مختلفة.
بدورها، دعت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إيران إلى العودة إلى الاتفاق النووي، قائلة إنها آخر فرصة "لعودتهم للالتزام به، وأنا أحضهم بشدة على القيام بذلك لأننا مصممون على العمل مع حلفائنا لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية".
من جهته، عبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان عن خشيته أن تكون إيران تسعى لكسب الوقت خلال المفاوضات، قائلا إن "المحادثات التي استؤنفت غير مشجعة لأننا نشعر أن الإيرانيين يريدون أن يجعلوها تستمر، وكلما طالت مدة المحادثات زاد تراجعهم عن التزاماتهم... واقتربوا أكثر من قدرتهم على امتلاك سلاح نووي".
من ناحيتها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير ليجندر، إنه من المهم أن تستأنف مفاوضات فيينا "بسرعة"، مضيفة: "نشعر بخيبة أمل لأن الأسبوع الماضي لم يسمح باستئناف المفاوضات، والواقع أن المقترحات التي قدمتها إيران لا تشكل أساسا معقولا يتوافق مع هدف التوصل إلى نتيجة سريعة واحترام مصالح الجميع".