واشنطن تعتزم فرض تعريفات تصل إلى 100 % على منتجات فرنسية

تعتزم الحكومة الأميركية فرض تعريفات عقابية تصل إلى 100 بالمائة على بعض المنتجات المستوردة من فرنسا بقيمة 2.4 مليار دولار، بعد اكتشاف الآثار الضارة لضريبة الخدمات الرقمية الجديدة. وقال مكتب الممثل التجاري الأميركي في بيان، إن تحقيقات "المادة 301" وجدت أن الضريبة الفرنسية لا تتماشى مع المبادئ السائدة في السياسة الضريبية الدولية.
وأضاف: "كما أنها تُشكل عبئاً على الشركات الأميركية ذات الصلة بما في ذلك ألفابت وآبل وفيسبوك وأمازون". وأوضح الممثل التجاري "روبرت لايتهايرز" أن الحكومة تبحث ما إذا كانت ستقوم بفتح تحقيقات مماثلة في ضرائب الخدمات الرقمية في النمسا وإيطاليا وتركيا.
وأضاف أن مكتب الممثل التجاري الأميركي يركز على مكافحة الحمائية المتزايدة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والتي تستهدف بشكل غير عادي الشركات الأميركية.
ومع ذلك لم يحدد البيان تاريخاً لتنفيذ الرسوم المقترحة البالغة 100 بالمائة على بعض المنتجات الفرنسية التي تستوردها الولايات المتحدة.
من جهته قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير امس: إن فرنسا سترد بـ "قوة" في حال فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية في وقت تزداد حدة نزاع تجاري وضريبي على صلة بالإنترنت.
وقال لومير لإذاعة "راديو كلاسيك"، إن الرسوم التي هددت واشنطن بفرضها على منتجات فرنسية على غرار النبيذ واللبن والجبنة "غير مقبولة"، وأضاف: "تواصلنا بالأمس مع الاتحاد الأوروبي لضمان أنه في حال تم فرض رسوم أميركية، سيكون هناك رد أوروبي قوي".
إلى ذلك، خلص مكتب الممثل التجاري الأميركي إلى أن ضريبة الخدمات الرقمية في فرنسا تعد تمييزاً ضد الشركات الأميركية، واقترح فرض رسوم إضافية تصل إلى 100% على منتجات فرنسية معينة في مقابل ذلك.
كما أعلن المكتب، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، أنه يستكشف ما إذا كان عليه فتح تحقيقات بشأن ضرائب الخدمات الرقمية بكل من النمسا وإيطاليا وتركيا.