واشنطن تفرض عقوبات على وزيرين و5 مسؤولين أمنيين إيرانيين

واشنطن، طهران، عواصم - وكالات: فرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على وزيرين وخمسة مسؤولين أمنيين إيرانيين، تتهمهم بالتورط في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والمشاركة في الرقابة على الشعب الإيراني.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "أوفاك" التابع لها، طالت وزيري الداخلية أحمد وحيدي والاتصالات عيسى زريبور، موضحة أن العقوبات المتعلقة بالمسؤولين الأمنيين شملت نائب قائد العمليات في قوات إنفاذ القانون والتي تشكل شرطة الأخلاق جزءا منها حسين ساجدينيا، ونائب القائد السياسي للحرس الثوري يدالله جافاني، مضيفة أن العقوبات ضمت كذلك القائد في "الحرس الثوري" والمقرب من المرشد الإيراني حسين نيجات، ورئيس الشرطة الإلكترونية وحيد محمد ناصر ماجد وقائد شرطة الجيش في طهران حسين رحيمي.
وشدد وكيل وزارة الخزانة الأميركية بريان نيلسون على أن الولايات المتحدة "تدين إغلاق الحكومة الإيرانية للإنترنت والقمع العنيف المستمر للاحتجاج السلمي، ولن تتردد في استهداف أولئك الذين يوجهون ويدعمون مثل هذه الأعمال".
من جانبه، عبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن إدانة واشنطن لاستمرار الحكومة الإيرانية في قمعها العنيف للاحتجاجات، قائلا إن العقوبات الصادرة عن وزارة الخزانة تتبع تلك الصادرة في الـ 22 من الشهر الماضي ضد شرطة الأخلاق وقيادتها العليا ومسؤولين أمنيين كبار آخرين، وإصدار الرخصة العامة المتعلقة بإيران والتي تهدف لتسهيل وصول الإيرانيين إلى الإنترنت، معتبرا الإجراءات من شأنها إظهار أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب المواطنين الإيرانيين الشجعان ونساء إيران الشجاعات، اللواتي يتظاهرن الآن لضمان حقوقهن الأساسية.
في غضون ذلك، دعت فرنسا رعاياها في إيران إلى مغادرتها في أقرب وقت ممكن، بعدما بث التلفزيون الإيراني ما يبدو أنه اعتراف من جانب فرنسيين اثنين معتقلين بضلوعهما في عمليات تجسس.
وقالت الخارجية الفرنسية التي نشرت تقريرا عبر موقعها الإلكتروني ليل أول من أمس، إن أي فرنسي يزور إيران معرض بشدة للاعتقال والاحتجاز التعسفي وتلقي أحكام جائرة، مضيفة أن هذا يشمل السياح أيضا، متابعة أنه حال التعرض للاعتقال ليس من المضمون احترام الحقوق الأساسية والأمن.
واتهمت الخارجية الفرنسية إيران باحتجاز فرنسيين اثنين، تم اعتقالهما في مايو الماضي كـ "رهائن دولة" وعرضهما على شاشة التلفزيون بطريقة غير مقبولة، وترددت تقارير أن المواطنين الفرنسيين اعترفا بالتحريض على احتجاجات في إيران وبأنهما عميلان للاستخبارات الفرنسية، بينما دعت باريس إلى الإفراج الفوري عن مواطنيها الاثنين.
وفي السياق، قالت عمدة العاصمة الفرنسية باريس آن هيدالجو إن باريس تعتزم منح الإيرانية مهسا أميني مواطنة فخرية بعد وفاتها، موضحة أن الهدف تكريم الذين يناضلون ويعرضون حياتهم للخطر، مضيفة أنها ستقترح أيضا تسمية موقع في المدينة باسم أميني "حتى لا ينساها أحد".
من جانبها، أوصت الحكومة الإسبانية مواطنيها بتجنب السفر إلى إيران، وقالت الخارجية الاسبانية في توصياتها على موقعها الإلكتروني الرسمي إنه "بسبب الوضع الحالي الذي يتسم بعدم الاستقرار والاحتجاجات في إيران إلى جانب الانقطاع المتكرر للاتصالات، فإن السفر إلى ذلك البلد غير محبذ في هذا الفترة"، داعية الإسبان الموجودين في إيران إلى عدم المشاركة في التظاهرات وتجنب الأماكن المزدحمة والبقاء في منازلهم أو فنادقهم وعدم الخروج إلا للضرورة.
من جهتها، دعت الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي الحكومة الألمانية إلى سحب سفيرها من طهران، قائلة إن القمع العنيف للاحتجاجات السلمية في إيران يعني أنه يجب خفض العلاقات السياسية إلى المستوى القنصلي، واصفة الاحتجاجات بأنها "بداية ثورة".
وأضافت عبادي التي تعيش في منفاها في لندن: "عندما يكون الجميع من الحفيدة إلى الجدة غير راضين، وليس فقط في مدينة واحدة ولكن في 100 مدينة، عليك أن تكون مقتنعا بأن هذه بداية الثورة القادمة في إيران".
على صعيد متصل، ألقي القبض على رجل في كوبنهاجن عاصمة الدنمارك بعد أن دخل مبنى السفارة الإيرانية، وهدد السفيرة أفسانه نادي بور بسكين، وأكدت الشرطة في كوبنهاجن إلقاء القبض على إيراني على صلة بالحادث، ألحق أضرارا بعدد من السيارات بالمبنى قبل أن يتم التغلب عليه من قبل مسؤول بالسفارة، وفقا لوزارة الخارجية الإيرانية، التي قالت إن السفيرة بخير، وتم عرض المشتبه به أمام قاض وفقا للشرطة الدنماركية.
وانتقدت طهران شرطة الدنمارك لعدم القدرة على منع وقوع الحادث، وقال وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان إن "من المؤسف أن يقع مثل هذا الهجوم على سيدة تعمل أيضا سفيرة وتتمتع بحصانة ديبلوماسية، في قلب أوروبا"، متهما الشرطة الدنماركية بالوصول متأخرا إلى موقع الحادث.
في المقابل، أعلنت إيران رفضها قرارا للبرلمان الأوروبي يدعو إلى فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين، واتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني البرلمان الأوروبي، "بالانحياز والتدخل في شؤون إيران الداخلية واتخاذ قرارات أحادية الجانب لا أساس لها من الصحة ومرفوضة ولا قيمة لها"، موضحا أن البرلمان الأوروبي ومن خلال إصداره القرار أظهر "مرة أخرى" تعامله "الانتقائي" مع القضايا الإيرانية، "إذ لم يعارض ولو لمرة واحدة الحظر المفروض ضد الشعب الإيراني".
من جانبها، أعلنت هيئة الطب الشرعي الإيرانية أن وفاة مهسا أميني "ليست لها علاقة بإصابة في الرأس أو الجسد"، قائلة إنها توفيت بسبب فشل أعضاء متعددة نتيجة نقص الأكسجة الدماغي، موضحة أن مهسا كانت خضعت لعملية جراحية لإزالة ورم دماغي وهي في الثامنة من عمرها، وأنها كانت تعاني من اضطرابات لهذا السبب، مضيفة أنها كانت تستخدم أدوية لعلاج تداعيات المرض الذي تعاني منه، وأن تلفا في الدماغ حصل لها نتيجة اضطراب ضربات القلب، وانخفاض ضغط الدم ومستوى الوعي.
بدوره، زعم قائد قوى الأمن الداخلي حسين اشتري اعتقال17 شخصا بحوزتهم أسلحة حربية في أعمال الشغب، كانت نيتهم ​​نشر الفوضى وتعطيل النظام والأمن.