واشنطن تنتقد تعامل تركيا مع المتظاهرين وتطالب بحمايتهم

واشنطن، أنقرة - وكالات: أكدت الولايات المتحدة، أنها تراقب عن كثب التظاهرات السلمية التي تشهدها تركيا، احتجاجاً على تعيين رئيس جديد لإحدى أبرز جامعات اسطنبول من جانب الرئيس رجب طيب أردوغان.
وذكرت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، أول من أمس، "نشعر بالقلق إزاء اعتقال الطلاب وغيرهم من المتظاهرين"، مضيفة إن "حرية التعبير، حتى الكلام الذي قد يجده البعض غير مريح، هي عنصر حاسم في ديمقراطية نشطة وفعالة ويجب حمايتها".
وأشارت، إلى أن "المجتمعات المسالمة والمزدهرة والشاملة تعتمد على التدفق الحر للمعلومات والأفكار"، مؤكدة أن "الولايات المتحدة تعطي الأولوية لحماية حقوق الإنسان، وتقف جنباً إلى جنب مع أولئك الذين يناضلون من أجل حرياتهم الديمقراطية الأساسية".
في المقابل، أكدت وزارة الخارجية التركية، في بيان، أمس، أنه "لا يحق لأي جهة التدخل في شؤوننا الداخلية"، مشيرة إلى أن حقوق التجمع والتظاهر وحرية التعبير مضمونة وفقاً للدستور.
وذكرت، أن قوات الأمن ستستمر في أداء واجباتها ومسؤولياتها وفقاً للصلاحيات التي يمنحها القانون، مضيفة إنه "تم الكشف عن محاولات تسلل وتحريض على الأحداث من قبل أشخاص من خارج الجامعة ولهم ارتباط بمنظمة إرهابية".
وأشارت، إلى "اتخاذ الإجراءات الضرورية والمناسبة في إطار القوانين ضد الأعمال غير القانونية التي تتجاوز حق الاحتجاج".
وحذرت، "الجهات التي تستخدم لغة التحريض وتشجع المجموعات التي تسلك الطرق غير المشروعة للقيام بالأعمال الاستفزازية وغير القانونية".
على صعيد آخر، في وقت يندد المدافعون بـ "مضايقات قضائية"، بدأت في اسطنبول محاكمة جديدة بحق ممثل منظمة "مراسلون بلا حدود" أيرول أندروغلو، ومدافعَين آخرين عن حقوق الإنسان، لاتهامهم بالقيام بـ "دعاية إرهابية".
ويواجه أندروغلو، عقوبة السجن 14 عاماً ونصف العام، لمشاركته في حملة تضامن مع "أوزغور غونديم"، وهي صحيفة يومية أغلقت في العام 2016، بتهمة الارتباط بالمتمردين الأكراد، وأيضا الكاتب الصحافي، أحمد نيسين، ورئيسة مؤسسة حقوق الإنسان، شبنم كورور فينجانجه.
وقال أندروغلو، إنه بعد جلسة استماع قصيرة في محكمة تشالايان في اسطنبول، تم إرجاء المحاكمة حتى السادس من مايو المقبل، رافضاً الاتهامات "السخيفة" الموجهة إليه، ومعتبراً المحاكمة قائمة على هدف تخويف وسائل الإعلام والمجتمع المدني.
إلى ذلك، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أمس، أن هناك رفضاً، أو حالة من الغضب في تركيا حيال شروط إسرائيل الأخيرة لاستئناف العلاقات بين الطرفين.
ونقلت، عن مسؤولين أتراك، قولهم، إنهم غاضبون من الشروط التي وضعتها إسرائيل لاستئناف العلاقات بين الجانبين، التي كانت حددتها بوقف أنشطة حركة "حماس"، وإغلاق مكاتبها في تركيا.
في سياق آخر، رجح رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، أمس، أن المسؤولين من بلاده وتركيا سيعودون إلى طاولة التفاوض أواخر فبراير الجاري، أو أوائل مارس المقبل، في مسعى لحل الخلافات البحرية بين الدولتين الجارتين.