الخميس 10 أكتوبر 2024
29°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
الدولية

واشنطن: سلوك طهران العدواني مستمر وسنتصدى لانتهاكها حقوق الإنسان

Time
السبت 29 سبتمبر 2018
View
5
السياسة
طهران، عواصم- وكالات: دعا مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الأميركية خلال اجتماع في الأمم المتحدة، إلى فتح ملف حقوق الإنسان في إيران.
وشارك في الاجتماع كل من الممثل الأميركي الخاص بشأن إيران بريان هوك، ومسؤول شؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان مايكل كوزاك، إلى جانب المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت، حيث دعوا إلى وقف الانتهاكات في إيران والإفراج الفوري عن سجناء الرأي الإيرانيين كافة، كما أكدوا أن الولايات المتحدة ستتصدى بحزم لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، هيذر نويرت، إنه مع تجمع الدول حول العالم في الأمم المتحدة، أود أن أؤكد على محنة نحو 800 من معتقلي الرأي الذين ما زالوا يقبعون في السجون بسبب دفاعهم عن حقوق الإنسان والحرية، مضيفة "نحن بجانبهم ونشعر بقلق عميق بشأن صحتهم، ونطلب من النظام الإيراني إطلاق سراحهم فوراً".
وخلال الاجتماع، دعت نويرت الناشطين الإيرانيين أحمد باطبي ومحسن سازغارا، من السجناء السابقين في إيران ليتحدثا عن شهاداتهما حول الانتهاكات في السجون وقمع نشطاء المجتمع المدني في إيران.
من جانبه، قال رئيس فريق العمل الإيراني في وزارة الخارجية الأميركية بريان هوك، إن النظام الإيراني كان أحد أسوأ المخالفين لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي في السنوات الأربعين الماضية، مؤكدا أن "سلوك النظام الإيراني العدواني مستمر، سواء بالنسبة لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط أو انتهاكات حقوق الإنسان داخل إيران".
وأضاف أن "انتهاكات حقوق الإنسان في إيران واسعة الانتشار، ويجب ألا ينخدع العالم بالديبلوماسيين الذين يدعون الاعتدال، مثل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أو أشخاص مثل الرئيس حسن روحاني".
وقال إن النظام الإيراني في عام 2015 كانت لديه فرصة ذهبية، لأن أميركا كانت مستعدة لرفع كل العقوبات، ولكن إيران لم تستغل هذه الفرصة، بل قامت بإنفاق الأموال المفرج عنها، لدعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد و"حزب الله" والجماعات الإرهابية الأخرى.
وأكد أن "هذه الأموال التي قدمتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما إلى إيران لم تذهب إلى طهران، بل تم إرسالها إلى دمشق حيث تم التبرع ببضعة ملايين دولار لنظام الأسد، ومثلها مئات الملايين إلى حزب الله".
وأضاف "أن الاقتصاد الإيراني في أيدي الحرس الثوري، وأن لديهم أولويات أخرى كدعم الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط، بدلاً من الاهتمام بالشعب الإيراني".وفي جزء آخر من الاجتماع، قال مسؤول شؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان في الخارجية الأميركية مايكل كوزاك، إن "أهم أداة لدينا للضغط على إيران هي العقوبات لإجبار النظام على احترام حقوق الإنسان".
وكان وزير الخارجية مايك بومبيو نشر عبر حسابه على "تويتر" شريطاً عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وعلق عليه بالقول إن "نظام إيران ينتهك حقوق الإنسان الأساسية لشعبه، حيث اليوم هناك نحو 800 من سجناء الرأي. كما أنه يستهدف الصحافيين ويقيد حرية التعبير".
في غضون ذلك، أكد رئيس اللجنة البرلمانية الإيرانية المعنية بالأمن القومي والسياسة الخارجية، حشمة الله فلاحت بيشه، أن هجوم الأهواز الأخير الذي أدى إلى مقتل 24 شخصا كان نتيجة تقصير من جانب قوات الأمن.
وقال إن التسجيل المصور الذي أصدرته وزارة الاستخبارات والجيش يوضح ذلك، مضيفا أن "نحو ثمانية أو تسعة قناصة كان بمقدورهم قتل الإرهابيين بسهولة في 30 ثانية"، ومشيرا إلى أن أحد القناصة لم يعتقد في بادئ الأمر أن الهجوم سيقع، لكنه رغم مشاهدته أشخاصاً يقتلون، لم يطلق النار، قائلاً إنه لم يحصل على أمر بإطلاق النار.
وفي وصفه للتسجيل المصور، قال "توسّل المصور إلى قناص لإطلاق النار على المهاجمين، لكنه انتظر أمر قيادته".
ولفت إلى أن بعض الجرحى في هجوم السبت الماضي "لديهم خبرة في محاربة تنظيم داعش في سورية"، مضيفاً أنه إذا كان لديهم مسدسات "لكان بإمكانهم منع وقوع المأساة".
إلى ذلك: أعلنت وكالة الانباء الايرانية الرسمية "ارنا" اعتقال أحد اعضاء مجلس مدينة شيراز بتهمة دعم اثنين من الاقلية البهائية.
ونقلت الوكالة عن رئيس المجلس قاسم موغمي قوله "اعتقل مهدي حجتي وهو عضو في هذا المجلس مساء الخميس لدعمه شخصين من الطائفة البهائية المحظورة".
وكان الاصلاحي حجتي كتب على "تويتر" الثلاثاء الماضي "خلال الأيام العشرة الماضية، بذلت كل ما في وسعي لإطلاق سراح صديقين من البهائيين تم القبض عليهما لكنني لم اتمكن من ذلك"، واستخدم هاشتاغ بالفارسي يعني بالانكليزية "محاكمة عادلة".
وتم وقف حساب "تويتر" الخاص بحجتي بعد ساعات من اعتقاله.
ودافع بهرام برسائي، النائب عن شيراز، عن حجتي.
ونقلت وكالة "ايسنا" شبه الرسمية عنه قوله "لا ينبغي مساواة الدفاع عن الحقوق المدنية للمواطنين بتأييد احدى الديانات"، متعهدا بمتابعة القضية من خلال السلطات القضائية والأمنية.
آخر الأخبار