واشنطن: طهران غير جادة في العودة إلى طاولة المحادثات في فيينا

واشنطن، طهران عواصم - وكالات: على الرغم من إعلان الخارجية الإيرانية الأسبوع الماضي، عودتها في 29 الجاري إلى فيينا، لاستئناف المفاوضات النووية التي توقفت منذ يونيو، تواصل السجال بين واشنطن وطهران، حيث شككت الأولى في جدية نوايا الثانية في العودة إلى طاولة محاثات فيينا، بينما طالبت الثانية مجدداً بضمانات بعدم الانسحاب من أي اتفاق يتم إبرامه.
فقد كرر مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أمس، أن بلاده مستعدة للعودة إلى المحادثات بشأن الاتفاق النووي، إلا أنه أردف أن طهران لم تظهر بعد استعدادها الجدي للقيام بذلك، موضحا أن بلاده تعمل عن كثب مع شركائها وحلفائها لتهيئة الظروف اللازمة للمحادثات النووية.
في المقابل، طالبت طهران الولايات المتحدة بتقديم ضمانات، حيث اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أن على أميركا تقديم ضمانات بأنها لن تتخلى مجددا عن الاتفاق النووي إذا تم إحياؤه، قائلا إن "مسار عودة أميركا الى الاتفاق النووي واضح، وينبغي لها إعطاء ضمانات بعدم تكرار هذه الخطوة من قبل أي إدارة أميركية لاحقة".
ودعا واشنطن الى الغاء جميع العقوبات التي وصفها "بالظالمة وغير القانونية" والتي فرضتها على طهران بعد انسحابها من الاتفاق النووي.
وحول الجولات السابقة لمفاوضات فيينا قال: "توصلنا الى تقدم في بعض الأمور لكن بقيت هناك نقاط محل خلاف والطريق مسدود وهذا واضح تماما"، معتبرا تمسك الولايات المتحدة بالاحتفاظ بجزء من الحظر بأنه السبب الأهم في وصول مفاوضات فيينا الى طريق مسدود، معتبرا إجراءات الإدارة الأميركية الجديدة تتعارض مع تصریحاتها، ومشددا على أن المهم هو التحرك علی أرض الواقع، "وإعطاء ضمانات بأن لا أحد في واشنطن سيقوم مرة أخرى بالاستهزاء بالعالم".
وأوضح أن نائب وزير الخارجية كبير المفاوضين علي باقري كني، سيزور لندن وباريس وبرلين في غضون الأيام القليلة القادمة لإجراء مشاورات تتعلق بالمفاوضات.
من جانبه، اعتبر المتحدث باسم لجنة الأمن القومي البرلمانية محمود عباس زاده مشكيني، أن مفاوضات فيينا ينبغي أن تبدأ من نقطة انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، متحدثا عن وجوب عدم التخلي عن طلب ضمانات من الإدارة الأميركية بعدم الانسحاب ثانية.
في غضون ذلك، وجهت ثلاثة ائتلافات من قوى المعارضة الإيرانية رسالة إلى وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، طالبت فيها مناقشة ملف حقوق الإنسان مع وفد طهران خلال المفاوضات القادمة المزمع إجراؤها في فيينا.
وجاء في الرسالة التي وقعها كل من "مؤتمر شعوب إيران الفيدرالية" و"مجلس الديمقراطيين الإيرانيين" و"قوى التضامن من أجل الحرية والمساواة في إيران"، أنه منذ عام 1979 قدمت الآلاف من التقارير والشكاوى إلى المنظمات الدولية لحقوق الإنسان حول انتهاكات منهجية وجسيمة ارتكبها النظام الإيراني و"الحرس الثوري"، مضيفة أن "هذه الانتهاكات خلفت أضراراً لا يمكن إصلاحها، ليس فقط للإيرانيين فحسب ولكن لشعوب الشرق الأوسط والبشرية جمعاء".
كما رأت الائتلافات أن "السياسات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي حيال النظام الإيراني، على الرغم من المعرفة الكافية بالانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في البلاد، أعطت الأولوية دائماً إلى الحفاظ على العلاقات الاقتصادية مع النظام"، مشددة على أن "النظام ارتكب العديد من الأعمال الإرهابية، بما في ذلك الاغتيالات على الأراضي الأوروبية"، مذكّرة بتصريحات الرئيس السابق حسن روحاني الذي هدد الاتحاد الأوروبي بإغراق جميع المدن الأوروبية بالمخدرات.
وأوضحت أن "جهود طهران للوصول إلى مواد لصنع قنبلة نووية أدت إلى خلق وضع لم تنس فيه الدول الغربية انتهاكات حقوق الإنسان في إيران فحسب، بل تجاهلت أيضاً التوترات التي خلقتها حروب النظام بالوكالة في المنطقة".
وانتقدت موقف الاتحاد الأوروبي "الذي يدعو لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية وإلغاء التمييز غير أنه لا يتخذ موقفاً جاداً إزاء انتهاكات حقوق الإنسان وإرهاب الدولة في إيران".