واشنطن لن تسمح لأذرع إيران أن تضع يدها على الحكومة اللبنانية

الراعي: لا تعايش مع الجوع والمناكفات... والمطران عودة: مدبرو شعبنا لا يأبهون إلا لخلاص أنفسهم

عون رداً على الحريري: حاسدني على رواقي وباسيل من حقه المشاركة في مشاورات التأليف

الرئيس المكلف حسان دياب يؤكد التزامه مطالب الانتفاضة وتشكيل حكومة مصغرة ومتجانسة


بيروت ـ"السياسة":

على الرغم من أن معاون وزير الخارجية الأميركية دايفيد هيل، لم يدخل في تفاصيل تشكيل الحكومة اللبنانية، خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت، إلا أن الإدارة الأميركية تراقب مجريات تأليف هذه الحكومة، ومدى تأثير "حزب الله" عليها.
وهذا ما أكدته لـ"السياسة" مصادر لبنانية عليمة، كانت شاركت في اللقاءات التي عقدها هيل، مع عدد من المسؤولين والقيادات اللبنانية، مشددة على أن الإدارة الأميركية التي تشن حرباً لا هوادة فيها على "حزب الله"، لا يمكن أن تسمح للأخير ولأذرع إيران العسكرية أن تضع يدها على حكومة لبنان الجديدة، وهي سوف تتخذ الموقف المناسب إذا اقتضت الضرورة للحؤول دون إمساك الحزب بقرار هذه الحكومة.
وأشارت المعلومات المتوافرة لـ"السياسة"، إلى أن الرئيس المكلف تشكيل الحكومة حسان دياب، يدرك حقيقة ما ينتظر حكومته، على المستويين العربي والدولي، إذا لم يتمكن من تحريرها من قبضة "حزب الله"، بالتأكيد على ضرورة أن تكون مكونة من اختصاصيين، لعلمه المسبق أنه لن يكتب النجاح لهذه الحكومة، إذا كان لحلفاء إيران المعزولة دولياً دور في تأليفها، بعدما بعث السفير هيل بأكثر من رسالة للمعنيين بالشأن الحكومي أن لبنان سيكون الخاسر الأكبر إذا لم يخرج من وصاية "حزب الله" و يؤكد التزامه القوانين الدولية الهادفة إلى محاصرة هذا الحزب وتجفيف منابعه المالية.
الى ذلك، لم تغب المواقف السياسية المتصلة بالشأن الحكومي في عطلة عيد الميلاد، أمس، حيث تمنى رئيس الجمهورية ميشال عون في تصريح، بعد انتهاء الخلوة مع البطريرك بشاره الراعي في بكركي، للبنانيين اعيادا مباركة، وامل "ان تكون الحكومة الجديدة هي هدية رأس السنة للبنانيين".
ورجّح الرئيس اللبناني ميشال عون أن تكون الحكومة الجديدة المرتقبة للبلاد من الاختصاصيين "تكنوقراط" فقط وليس مزيجا من التكنوقراط والسياسيين.. مشيرا إلى أن من يشكل الحكومة هو رئيس الوزراء المكلف وليس رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل، وأن الحكومة المقبلة لن تكون تابعة لـ"حزب الله".
ورد عون على تصريحي رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، والوزير السابق سليمان فرنجيه حول أن الحكومة المقبلة يتم تأليفها بمعرفة الوزير جبران باسيل، قائلا: "افترضوا أن جبران باسيل هو من يشكل الحكومة، أليس له الحق؟.. أليس نائبا ورئيس أكبر تكتل في المجلس النيابي؟.. ولكن في الواقع لا.. ليس هو من يؤلفها بل من يجب أن يؤلفوها".
وأعرب الرئيس اللبناني عن تطلعه أن تكون الحكومة الجديدة هي هدية رأس السنة للبنانيين، مشيرا إلى أنه لم يتحدث حتى الآن مع رئيس الوزراء المكلف حسان دياب حول شكل الحكومة المرتقبة.
وأشار إلى اللون السياسي للحكومة (انحيازاتها السياسية) لا تحددها عملية التكليف، وإنما بنتيجة تشكيلها، معتبرا أن أطرافا عديدة تلجأ إلى وصف الحكومة المقبلة بأنها حكومة "حزب الله"، في حين أنها ستكون حكومة جميع اللبنانيين بمن فيهم "حزب الله".
ووجه الرئيس اللبناني انتقادا لرئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، مشيرا إلى أنه انتظره 100 يوم لحل مشكلة تكليفه برئاسة الحكومة، وأنه لم يقم بحلها وظل مترددا بين القبول أو رفض ترؤس الحكومة، معتبرا أن الحكومات لا تؤلف بهذه الطريقة.
من جهته، أكد البطريرك الراعي خلال كلمته في قداس العيد، انه "لا يتعايش السلام مع الجوع والبطالة والحرمان والمناكفات والعداوات والانقسامات واللا استقرار الاقتصادي وتفضيل المصالح الخاصة على حساب الصالح العام".
وتوجه الراعي لرئيس الجمهورية بالقول: "نحن وكل الشعب اللبناني نعرف همومكم وأولها تأليف حكومة جديدة استثنائية بظرف اسثنائي، وتكون حكومة مؤلفة من شخصية وطنية معروفة باختصاصاتها وكفاءاتها بحيث تتمكن من وضع البلاد على طريق الخلاص الاقتصادي والمالي والاجتماعي".
وشدد على ضرورة "تشكيل سريع لحكومة انتقالية اختصاصية من مسؤولين مستقلين".
وأضاف الراعي: "يجب دعم رئيس الحكومة المكلف حسان دياب من اجل تأليف الحكومة وفقاً لتحديات لبنان ومطالب الشعب، فشعبنا ما زال يعبر عنها منذ 70 يوماً في انتفاضة في جميع المناطق اللبنانية وبحركة عفوية للدلالة على ان الوجع مشترك".
وتلقى البطريرك اتصالي تهنئة من الرئيسين سعد الحريري وفؤاد السنيورة.
وفي عظة الميلاد، اعتبر متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، أن "مدبري شعبنا لا يأبهون إلا لخلاص أنفسهم، وبدلا من نشر الدفء في قلوب المواطنين، وإعطائهم أدنى حقوقهم، نجدهم يهتمون فقط بتدفئة كراسيهم، عروشهم، التي يخافون فقدانها. وبدلا من بث الطمأنينة يبثون الخوف والهلع من انهيارات إقتصادية وإجتماعية ومالية. بدلا من تحملهم مسؤولياتهم، يؤلبون الشعب على الكنيسة ليطالبوها بما هو واجب الدولة".
وقال المطران عودة:"القلوب اللحمية أصبحت عملة نادرة في بلادنا، وجميعنا نقف مشدوهين أمام مشاهد الصنمية المستشرية، فالقلوب أقسى من الصخر، وإستعباد المواطنين من أجل الوصول إلى مبتغى الزعماء لا حد له، وإن لم يذعن المواطن يهدد بمصدر رزقه أو لقمة عيشه أو مستقبل أبنائه"، مضيفاً: "أما مفهوم الوحدة في الجسد اللبناني الواحد فغريب عن عاداتنا، وكل عضو من هذا الجسد يظن أنه الأفضل، وأن الجسد لا يحيا من دونه، بينما يمكنه العيش من دون الأعضاء الأخرى... مبدأ "الأنا" متجذر في كياننا، ومن أجل المصلحة الخاصة يضحى بالوطن".
من جهته، غرد رئيس الحكومة المكلف حسان دياب الذي اتصل بالبطريرك الراعي مهنئاً بالميلاد، عبر "تويتر"، قائلاً: "على أمل أن يبدّد الميلاد هواجس اللبنانيين وأن تكون ولادة الحلول لأزمات لبنان قريبة جداً". وعلم أن، "اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية، والرئيس المكلف، عشية عيد الميلاد، كان ايجابياً، وهناك تصميم من قبل دياب على إنجاز الحكومة بأسرع وقت".
وذكرت المعلومات، أن "اللقاء كان مخصصاً للبحث في نتيجة الاستشارات التي أجراها الرئيس المكلف، والصورة التي تكونت من خلال لقاء الكتل النيابية".
ولفتت الى أن "اللقاء تطرق الى شكل الوزارات وتصنيفها والاتجاه في الغالب هو نحو حكومة متوسطة اي أقل من 18 وزيرًا، اما مسألة اذا تكنوسياسية او اختصاصيين فهي لا تزال قيد البحث".
واشارت الى أن "الرئيس المكلف سيجري في اليومين المقبلين سلسلة اتصالات كي يكون هناك ترتيب للأفكار قبل لقاء رئيس الجمهورية مجدداً".
والتقى الرئيس المكلف حسان دياب، وفدا مصغرا من ملتقى "عطاء وحوار بلا حدود" ضم أحد عشر عضوا هم: محمد قاسم، رياض صوما، غسان بيضون، أميرة سكر، علي زبيب، سمر حيدر، نبيل نجيم، محمود منصور، انطون هندي، حنان عثمان، وغابي بجاني.
وعرض الوفد "رؤية الملتقى وإقتراحاته حول الازمة المالية والنقدية وسبل الخروج منها ومشروعه لمكافحة الفساد وآلية إسترجاع المال المهرب والمنهوب وغيرها من العناوين".
ولخص قاسم موقف الملتقى حيال تشكيل الحكومة بالعناوين التالية: "تشكيل حكومة إنقاذ وطني من خارج منظومة الفساد قادرة على تلبية مطالب الانتفاضة ومواجهة الاسباب التي أدت الى إنطلاقتها، وإنقاذ الوضع المالي والنقدي والاقتصادي، ووضع آلية لمحاربة الفساد وإستئصاله على المستويات كافة، وكذلك آلية إسترجاع الاموال التي هربتها المصارف وأصحاب رؤوس الأموال خلال الفترة الأخيرة، وآلية لإسترجاع المال المنهوب وإستعادة الملكيات العامة للدولة".
كما أكد على ان "الانتفاضة السلمية مستمرة مهما وضعت أمامها العراقيل بعد تشكيل الحكومة لمتابعة مدى إلتزام السلطة تنفيذ هذه البنود والبرنامج الانقاذي والاصلاحي وإستعداد وجهوزية الانتفاضة لملء الساحات مجددا في مواجهة أي سياسة او قانون او مرسوم يتعارض مع العناوين والاهداف التي رسمتها الانتفاضة والتي على أساسها إنطلقت".
ونقل الوفد عن دياب انه "بعد عرض ومداخلات أعضائه أبدى الالتزام الكامل بالمطالب التي ترفعها الانتفاضة، وحدد خصائص للحكومة بمعايير توحي بالثقة لجهة أن تكون حكومة مصغرة متجانسة من إختصاصيين مستقلين وغير حزبيين وخصوصا في الوزارات الحساسة، بعيدة عن التجاذبات والفئوية السياسية والحزبية، مع إعطاء حيز كبير وواسع لمشاركة الشباب والمرأة والتأكيد على تشكيل فرق عمل لضمان تشكيل الحكومة بسرعة وليس بتسرع، وعلى إستمرارية وجهوزية الانتفاضة لتبقى قادرة على ممارسة الضغط وتصويب الامور".
وأكد ان "الاهم هي الثقة وإستعادتها، مع الحرص الشديد على حق المعارضة بممارسة دورها".
وتم التوافق على إستكمال النقاش ومتابعة الامور فور تشكيل الحكومة الانقاذية.
في المقابل، قال نائب "حزب الله" حسن فضل الله: "إن تشكيل الحكومة له مسار دستوري لا أحد يستطيع تجاوزه، يوجد ممران، الأول أن يتفاهم الرئيس المكلف مع رئيس الجمهورية لإصدار مرسوم التشكيل، والثاني الحصول على أغلبية نيابية تمنح الحكومة الثقة، ولعبور هذين المعبرين يحتاج الرئيس المكلف إلى تفاهمات وتوافقات من أجل أن يشكل هذه الحكومة، وهناك مشاورات تجري على غير صعيد من أجل الوصول إلى تشكيلة، نريد لها أن تشبه البلد والناس، والوضعية المميزة التي يتمتع بها لبنان، لا أن تكون على مقياس أشخاص أو جهات، إنما حكومة لكل اللبنانيين، تسعى لتلبية تطلعاتهم المحقة، بعيدا عن الصخب والضوضاء ومحاولات مصادرة أوجاع اللبنانيين".
وفي الشأن المالي، اعتبر فضل الله أنه، "لتحسين الوضع وليصبح عند المصارف أموال، نحتاج إلى ضخ أموال من الخارج إلى لبنان، لا نريد الحديث عن مساعدات من الخارج ولا عن القروض، هناك أموال لبنانية في الخارج، أصحاب المصارف هربوا مليارات الدولارات، وهناك من السياسين من في السلطة لديهم حسابات في الخارج، ونحن سمعنا كلاما أن سويسرا حاضرة للتعاون مع الدولة اللبنانية وتريد طلبا رسميا، لكشف الأموال التي هربت من لبنان، ونتحدث عن أموال أصحاب المصارف ومن في السلطة وكبار المتعهدين من الدولة، ولا علاقة لنا بأموال الناس العاديين".