واشنطن وباريس للبنانيين: بادروا لانتخاب الرئيس... والمطارنة يحذرون من العنف

بيروت ـ من عمر البردان:

فيما لا تزال مواقف مختلف القوى السياسية المعنية بالاستحقاق الرئاسي في لبنان بعيدة عن الإتفاق على صيغة توافقية، تفضي إلى اتفاق وشيك او حتى بعيد المدى على تمرير الانتخابات الرئاسية، يبقى الحراك الديبلوماسي الخارجي خجولا ومحدودا، ومن غير الوارد رفع مستواه أو حتى الضغط لإنهاء الشغور الذي يعصف بلبنان واللبنانيين، واكتفى هذا الحراك ببيانات الحض والتحذير.
ووسط هذه الأجواء، أكد رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل خلال لقائه السفيرة الأميركية دوروثي شيا، خطورة غياب رأس الدولة وما يسببه من فوضى مؤسساتية تسهم في مزيد من التفكك والانهيار، مشيراً الى ان اي قرار يتم اتخاذه في مجلس النواب
اوالحكومة لن يلقى طريقه للتنفيذ دون توقيع رئيس الجمهورية، مشددا على أهمية دور رئيس الجمهورية الناظم لسير المؤسسات، مجدداً التأكيد أن اختيار الرئيس يجب أن يرتكز على مجموعة مؤهلات يتمتع بها وتسمح له بجمع البلد وتوحيد الشعب واعادة بناء لبنان على الأسس الصحيحة، اضافة الى فتح نقاش حول الملفات الأساسية من تحصين حياد لبنان الى سلاح "حزب الله" وانجاز الاصلاحات المطلوبة في بنية النظام اللبناني والاقتصادي.
وفي الإطار، كشفت معلومات لـ"السياسة"، أن تحرك السفيرتين الأميركية شيا والفرنسية آن غريو منسق مع سفراء دول الاجتماع الخماسي وغايته إيصال رسالة إلى القوى السياسية اللبنانية، بأن المجتمع الدولي ينظر بعين القلق لتداعيات الانهيارات الكارثية التي تضرب البلد، وتحديداً على الصعيدين الاقتصادي والمالي، مع ما لها من انعكاسات معيشية وحياتية على اللبنانيين الذين لم يعد بمقدورهم تحمل المضاعفات على مختلف الأصعدة.
وانطلاقاً مما تقدم، فإن الاجتماع الخماسي وإن أبقى مداولاته مفتوحة، إلا أن السفيرتين شيا وغريو كانتا واضحتين في التأكيد على أن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة، لناحية أن لبنان لم يعد بمقدوره تحمل تبعات استمرار الشغور الذي يهدد بنية الدولة بكل مرافقها وبالتالي لم يعد أمام المسؤولين الكثير من الخيارات، ولابد من قرار تاريخي لإنقاذ لبنان وانتخاب الرئيس العتيد الذي سيفتح معه أبواب الدعم الخارجي.
في السياق، وضع المطارنة الموارنة بعد اجتماعهم برئاسة البطريرك بشارة الراعي أمس، نواب الأُمة أمام مسؤوليّاتهم الضميريّة تجاه انتخاب رئيس جديد، وشددوا على أن تهرُّبهم من المسؤولية الوطنية يُفاقِم من تدهور الأوضاع العامة ويزيد آلام اللبنانيين ويُعمِّق الخوف على المستقبل.
وناشد المجتمعون حكومة تصريف الأعمال التحلّي بأقصى درجات حسن التدبير والحكمة في مُمارَسة واجباتها في نطاق ما يُجيزه لها الدستور والمصلحة العامة، وتحاشي كلّ ما من شأنه عرقلة السير الطبيعي المنشود للشأن العام، معربين عن خشيتهم من تصاعد التفلُّت الأمني وتزايد الجريمة، وطالبوا بمضاعفة الحزم والحسم لحماية البلاد من تفاقم الإخلال بالأمن والإنزلاق التدريجي نحو الفوضى.
وفي الوقت الذي لم يعد ممكناً مواجهة الارتفاع الصاروخي لسعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء، والذي تفلت من كل عقال، باستمرار صعوده نحو المائة ألف ليرة، بعدما أفرغ مصرف لبنان كل ما في جعبته من أسلحة لوقف تصاعده، ولم يفلح، بعد القرار الصادم لحكومة تصريف الأعمال، برفع الدولار الجمركي إلى 45 ألف ليرة، ما ينذر بارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق ويهدد باقتراب موعد الانفجار، دعا الاتحاد العمالي العام إلى اجتماع طارئ، اليوم، لبحث تداعيات ارتفاع الدولار الجمركي. وأكدت لـ"السياسة" مصادر اقتصادية بارزة، أن خطورة هذا القرار في ظل الأوضاع الحالية، وسيزيد المعاناة على الناس.
وأكّد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، أن هناك اجتماعاً سيعقد مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المالية يوسف الخليل، ومع الهيئات الاقتصادية لبحث تأثير القرارات غير المدروسة والتي تؤدي إلى المزيد من المآسي على الطبقة العمالية، لافتاً إلى أن الاتحاد العمالي العام بصدد الإعلان عن تحرّك كبير بشرط أن يكون مدروساً أمنيًا، وأن يؤدي إلى نتائج مرجوة مثل الإضراب العام، ويجب أن يكون هناك حركة كبيرة تؤثر على المجريات السياسية والاقتصادية في البلد".