وافد عربي زوَّر 129 شهادة يقضي أحكاماً بالسجن لمدد تتجاوز 30 عاماً

كتب ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

وسط تحذيرات لوزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني من الخضوع لأي ضغوط للتنازل أو حماية المتهمين في قضايا الغش وتسريب الاختبارات ، واصلت اللجنة التعليمية بمجلس الأمة تحقيقاتها في قضايا الشهادات الوهمية والمزورة ، اذ التقت امس ممثلي وزارة الداخلية الذين أطلعوا اللجنة على ما تم التوصل اليه في ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﺰورة واﻟﻮﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم واﻟﻌﺎﻟﻲ، بالإضافة إلى المتورطين فيها من "الدلالين" وغيرهم.
وقال رئيس اللجنة النائب د. حمد المطر: ان اللجنة حصلت على نسخ من 129 شهادة مزورة تم استرداد معظم المبالغ من أصحابها الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية، أحدها طال مزورا من جنسية عربية موجود في السجن بأحكام تتجاوز 30 عاما.
وأشار إلى أن اللجنة ستجتمع الاحد المقبل لمناقشة
موضوع الغش، مؤكدا ان المحاسبة ستكون كبيرة بدءًا من المسؤولية السياسية لوزير التربية والقيادات التربوية.
إلى ذلك، كشف المطر ــ بصفته عضوا في ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ في ﻋﻘﺪي ﻃﺎﺋﺮات اﻟﻜﺎراﻛﺎل واﻟﻴﻮروﻓﺎﻳﺘر عن الكثير من المشاكل التي تبينت للجنة في الصفقتين، ووجود فساد وعمولات تستوجب محاسبة المسؤول عنها كائنا من كان، مشيرا الى ان قيمة العقد الاول تصل إلى مليار و71 مليون يورو، اما الثاني فتصل قيمته الى 3 مليار و600 مليون يورو".
في الملف التربوي ، حذر النائب د. عبدالكريم الكندري وزير التربية حمد العدواني من الخضوع لأي ضغط للتنازل أو حماية المتهمين في قضايا الغش وتسريب الاختبارات ، مشددا على محاربة ظاهرة لا تقل خطورة وتتمثل في النجاح الصوري وتضخم الدرجات النهائية في التعليم الخاص.
في الاطار نفسه ، أحال رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون إلى اللجنة التعليمية أول من أمس اقتراحا بقانون مقدما من النواب مبارك الطشه وحمد العبيد وعبد الوهاب العيسى وعبد الله الأنبعي وخالد الطمار ينص على زيادة نسبة أعضاء هيئة التدريس والكادر الوظيفي والإداري من الكويتيين إلى 65 في المئة على الأقل من إجمالي العمالة في الجامعات الخاصة، مع حرمان المؤسسة التعليمية التي لا تلتزم بهذه النسبة من الدعم الحكومي.