وافدو الخليج العرب من العمالة الماهرة تحت مجهر الشركات الالمانية

* 36 مليون عامل في الخليج والأردن ولبنان وعلى الدول العربية تأمين وظائف لهم
* نقص العمالة في المانيا عند أعلى مستوى له على الإطلاق بالغا 1.74 مليون وظيفة شاغرة
* الكمبيوتر والتكنولوجيا والبرمجيات والرعاية الصحية والعمارة أكثر الوظائف طلبا

فيما تنشغل دول مجلس التعاون الخليج العربي بتوطين الوظائف والاستغلال الامثل لعمالتها الوطنية، حذر تقرير من هجرة العمالة العربية الماهرة الى اوروبا لاسيما ان دولا مثل المانيا تحتاج الى اكثر من 1.7 مليون وظيفة، وقامت بخطوات ملموسة على ارض الواقع لاستقطاب هذه العمالة وتحديدا من بلاد الشام من خلال استثمار الشركات الالمانية في مؤسسات ومراكز تدريب في المملكة الاردنية الهاشمية تقوم بوضع برامج لتاهيلهم وتدريبهم كبرنامج تدريب المهندسين بكافة الاختصاصات والذي يستقطب مهندسين من الاردن وسوريا والعراق ولبنان.
واعتبر تقرير خاص نشرته مجلة غولف نيوز الاماراتية حمل عنوان "مساهمات العمال المهاجرين العرب حيوية لاقتصادات بلدانهم" أن العمال المهاجرين الذين يطلق عليهم "العمال الوافدين" يقدمون مساهمات لايستهان بها في الناتج المحلي الإجمالي المحلي لبلدانهم، حيث قام 14 مليون عامل مصري في الخارج بتحويل 9ر31 مليار دولار الى بلدهم في عام 2021 بما يمثل نحو 90 % من الاحتياطات الاجنبية لبلدهم في حين بلغت مساهمة تحويلاتهم في الناتج المحلي للبلاد في ذلك العام 6.7 في المئة.
كما يشكل العمال المهاجرون الاردنيون العمود الفقري للناتج المحلي لبلدهم ومساهمين رئيسيين في جلب العملة الأجنبية للمملكة، ويتزايد اعتماد الاقتصاد الأردني على تحويلات القوى العاملة خصوصا من دول الخليج، حيث تساهم بمعدل 10% في الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، وبلغت في العام الماضي 4ر3 مليار دولار بارتفاع نسبته 1.5 % عن العام السابق.
واكد التقرير على ضرورة ايلاء الحكومات العربية اهتماما كبيرا بهذا المصدر الاستراتيجي لرأس المال موضحا ان تقديرات منظمة العمل الدولية تشير الى ان 169 مليون عامل مهاجر في العالم يشكلون 4.9 % من القوة العاملة العالمية في بلدان المهجر.
وعرف التقرير الدول العربية "مختلطة الهجرة" مثل الأردن ومصر وسوريا ولبنان والمغرب وتونس التي تقوم بتصدير العمال بشكل رئيسي إلى دول الخليج والاتحاد الأوروبي وتستضيف في الوقت نفسه عمال مهاجرين في حين يمثل العمال المهاجرون في المتوسط نحو ​​70 % من السكان العاملين في دول الخليج وأكثر من 95% من العاملين بالقطاع الخاص فيه حيث يضم عمالا عربا واوروبيين ومن الولايات المتحدة ويشغلون مناصب عمالية شبه ماهرة وذات مهارات عالية.
واوضح انه وفقًا لبيانات إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة فان عدد العاملين المهاجرين في الخليج والاردن ولبنان بلغ 36 مليونا في عام 2020.

منع هجرة الادمغة
وشدد التقرير على الدول العربية ضرورة منع هجرة الأدمغة والتركيز على خلق بيئة لجذب الاستثمارات الأجنبية حتى تتمكن العمالة الماهرة من العثور على وظائف في الوطن، خصوصا ان الدول التي تعتبر مصدر تقليدي للعمالة الماهرة كالبنان والاردن ومصر تعاني من معدلات بطالة عالية فضلا عن ان دول الخليج غيرت من استراتيجيات التوظيف في السنوات الماضية وباتت تستبدل المغتربين بالمواطنين متزامنا مع بدء اسواق عمل جديدة بالفتح امام هؤلاء العمال الماهرون خصوصا في قطاعات التعليم والصحة والإدارة الوسطى والبنوك والاتصالات.

المانيا الماهرة
راي التقرير ان معظم دول الاتحاد الأوروبي استقبلت تاريخيا العمال المهاجرين من المستعمرات السابقة، خصوصا شمال إفريقيا ووسط إفريقيا وغرب آسيا. الآ ان بعض البلدان تنفتح أيضًا على العمالة الماهرة من بلاد الشام، إذ تواجه ألمانيا نقصًا متزايدًا في العمالة الماهرة ففي عام 2022 ارتفع نقص العمالة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق ليبلغ 1.74 مليون وظيفة شاغرة في جميع أنحاء ألمانيا.
واضاف ان المانيا لديها اقل الحواجز امام العمال المهاجرين ذوي المهارات العالية بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اذ ان الاقتصاد الألماني يبحث خلال العام الحالي عن العمالة الماهرة لشغل مناصب في علوم الكمبيوتر تكنولوجيا المعلومات وتطوير البرمجيات،وهندسة الإلكترونيات، والهندسة الميكانيكية، وإدارة الحسابات والتمريض والرعاية الصحية، والهندسة المدنية، والهندسة المعمارية.وتشجع ألمانيا الآن المتقدمين من الدول العربية مثل الأردن ومصر ولبنان والعراق على التقدم للوظائف في القطاعات الحيوية.