وافدون لـ"السياسة": رسوم العلاج تفاقم أوجاعنا

* صالح: إذا شعرتُ بنزلة برد سأتجه لأقرب صيدلية
* سعيد: الرسوم فوق قدرة كثير من المرضى
* كان: معظم الوافدين رواتبهم محدودة

تحقيق - ناجح بلال:

فيما أعلنت وزارة الصحة أمس عن تحصيل رسوم خاصة على المرضى غير الكويتيين المسجلين في نظام الضمان الصحي للحصول على الدواء تضاف إلى رسوم الاستشارة الصحية، طالب عدد من خبراء في حقوق الإنسان وعدد من الوافدين إعادة النظر بهذا القرار، مشيرين في تحقيق خاص لـ"السياسة" إلى أن تلك الرسوم مرتفعة، وهي فوق قدرة كثير من المرضى ذوي الدخل البسيط، في حين اعتبر البعض الآخر أنَّ هذا القرار تنظيمي لمرفق الخدمات الصحية في البلاد ولا علاقة له بحقوق الإنسان.
الوافد جميل صالح رأى أنَّ قيمة الضمان الصِّحي التي يدفعها الوافد سنوياً من المفترض أن تكفي تماماً لتقديم خدمة أفضل، لكنَّه الآن بات ملزماً بدفع رسوم إضافية جديدة، غيرَ أنَّ صالح أكد أنَّه سيحاول الاستغناء عن مراجعة الجهات الطبية، وسوف يتوجه حال شعوره بنزلة برد مثلا لشراء الدواء من أقرب صيدلية، حيث يصعب عليه تدبير 7 دنانير مقابل الكشف والحصول على دواء في المستوصف، أو 20 ديناراً في العيادات الخارجية.
ومن ناحيته قال هيثم سعيد إن رسم الحصول على العلاج أصبح فوق طاقة كثير من الوافدين، خاصة وأن هناك رسوما تدفع للكشف، معتبرا أن المعاناة الأكثر ستكون فوق كاهل المرضى ممن يعانون أمراضاً مزمنة تضطرهم لمراجعة العيادات الخارجية لمرة أو أكثر في الشهر الواحد، فضلا عن أن كل وافد يدفع قيمة الضمان الصحي السنوي البالغة 50 ديناراً للكبار و30 ديناراً للصغار.
وبدوره قال الوافد بوهاشم إن دولة الكويت من حقها أن تعمل جاهدة لتعديل التركيبة السكانية، ولا يحق لأي وافد أن يتدخل في شؤونها الداخلية، لكننا نرجو أن يراعى وضع الوافدين، وألا يكون هناك مبالغة في تكاليف الخدمة الصحية التي تقدمها الدولة، خاصة وأن الوافد يدفع قيمة الكشف، فضلا عن أن نوعية العلاج الذي يقدم أغلبه "بنادول" و"أدول" ومسكنات خفيفة المفعول.
ومن جانبه طالب مؤمن كان بإعادة النظر في قيمة رسم الصيدليات في المستوصفات والمستشفيات الحكومية حتى تكون في متناول الجميع، لا سيما وأن السواد الأعظم من الوافدين رواتبهم محدودة، فضلا عن الرسوم التي يدفعها الوافد في المدارس الخاصة وتجديد الاقامة وخلافه.