والآن يا وزير المالية... "جاك العلم"

لا شكَّ أنَّ وزير المالية يُدرك جيداً ما تُعانيه شريحة كبيرة من الكويتيين في ما يتعلق بالقروض، خصوصاً الغارمين الذين يعيشون أسوأ حياة، سواء كان من يوجد منهم في السجن، أو أولئك الذين صدرت عليهم إجراءات منع السفر و"الضبط والإحضار"، ووقف معاملاتهم في دوائر الدولة.
للأسف، إنَّ هذه القضية لا تزال بلا أي حلول؛ لأن ثمَّة من لا يريدون حلها، إما نتيجة الفائدة المُتحصَّلة منها، وإما بسبب الحسد الذي ما دخل أمراً إلا جعله يزيد تعقيداً، وهؤلاء هم من يُصوِّرون للحاكم والسلطة التنفيذية ووزير المالية الأمر على غير صورته الصحيحة، كأن يُقدمون مطالعة أن القروض تتعدى 14 مليار دينار، أو يخلطون بين القروض الشخصية التي أُخذت بسبب حاجة ماسة، وبين قروض البنوك، ويضيفون عليها ديون سوق المناخ، التي لا تزال تحسب في الميزانيات على أنها خسائر وتُسجَّل عجزاً.
في الواقع، منذ زمن كانت الحلول السهلة موجودة أمام وزراء المالية المُتعاقبين، لكنهم غضوا النظر عنها؛ إما لأنهم يخدمون "هوامير" المال، وإما لأنهم تورَّطوا في مخالفات وفساد، وأرادوا التغطية على الأمر بالدفع إلى رفض أي حل؛ كي يظهروا أنَّ معالجتهم لهذه القضية تسير على الطريق الصحيح، وبالتالي يقدمون الاستشارة مناقضة إلى الحاكم، فيما الحقيقة أن المبلغ المطلوب لحل هذه القضية لا يتعدى 1.9 مليار دينار.
قبل أيام أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية قراراً يلزم الجمعيات التعاونية بصرف 50 في المئة من مبلغ الزكاة الخاص بها إلى الغارمين الكويتيين، لكنها اشترطت موافقة الجمعية العمومية للتعاونية، وبطبيعة الحال سيكون للجمعية رأيها، وهي أساساً مرتبطة بمصالح نواب، و"هوامير" المال، فيكون الأمر أشبه بإقفال الدائرة على الغارمين.
معالي الوزير، بوصفك المسؤول عن مالية الدولة، ولديك صلاحيات كثيرة في هذا الشأن، تستطيع إصدار قرارات تتعلق بالفرض على الصناديق الخيرية، وجمع التبرعات، وكذلك اقتراح قانون لصرف المبلغ من المال العام وتلك الصناديق، وخصوصاً الذين أصدروا شيكات من دون رصيد للاقتراض، وتعسروا، ورفعت عليهم الدعاوى، وأصحاب المديونيات الصغيرة التي لا تتعدى 20 ألف دينار.
أما البقية يمكنكم جدولتها، على عشر أو عشرين سنة، أو وقف الإكراه البدني على المديونين، خصوصاً في ما يتعلق بأولئك المطلوبين لفوائد ربوية، وأنتم تعلمون جيداً أن هذا الأمر ممنوع قانوناً وشرعاً، ومجرد ممارسته يؤدي بالدائن الذي يأخذ فوائد من هذا النوع إلى السجن.
إضافة إلى ذلك، فإنَّ الدستور يمنع على أي جهة أو سلطة تقييد حرية المواطن إلا في القضايا الجنائية والتزوير والاختلاس والسرقة، وليس المدنية والمالية تحديداً، ولهذا فإن منع المواطن من ممارسة حياته اليومية والسعي إلى تأمين معيشته يعني أمراً واحداً أن يقدم على مخالفة القانون كي يعتاش، ولو بطرق غير مشروعة، فهل تريدون ذلك؟
في كلِّ دول العالم، لا يمنع المواطن من السفر إلى الخارج والعودة إلى بلده، ولا يسجن من يصدر شيكاً من دون مؤونة، إلا في الكويت، التي لا تزال تعمل في قانون ما قبل الدولة الحديثة، أي أيام الغوص، وهناك من يتلذذ، منذ ذلك الوقت إلى اليوم، بتعذيب الناس ودفعهم حتى إلى بيع ثيابهم.
الحل بيدك يا وزير المالية، ونكرر "جاك العلم"، فهل تعمل على تخليص الناس من عذابهم؟

أحمد الجارالله