... والخليفة يسأل عن "تضارب المصالح" في قرار الإيداع!

وجه النائب مرزوق الخليفة سؤالا الى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة حول ما ورد بتقرير ديوان المحاسبة عن وديعتي مؤسسة التأمينات لدى (فرانس بنك- بيروت) البالغ اجماليهما 347 مليون دولار.
وتساءل: ما الإجراءات التي قامت بها إدارة الاستثمار في المؤسسة في مثل هذه الحالات؟ وهل تم اتخاذ قرار الإيداع بالبنك المذكور من قبل مجلس إدارة المؤسسة ؟ إذا كان الجواب بالإيجاب تزويده بصورة ضوئية من موافقة مجلس الإدارة وإذا كان الجواب بالنفي- ما أسباب عدم عرضه على مجلس الإدارة؟ مع بيان اسم وصفة من اتخذ قرار استثمار الوديعتين، و ما سبب استثمار الوديعتين في بنك لبناني خاص، لا سيما وأنه لا يعد دعماً للاقتصاد اللبناني بل لمؤسسي البنك.
وطلب تزويده بأسماء مؤسسي البنك، ومن الأعضاء الكويتيون في مجلس ادارته؟ وما تأثيرهم على متخذ القرار الاستثماري في المؤسسة؟ و متى تم إيداع الوديعتين وما التصنيف الائتماني للبنك خلال الثلاث سنوات السابقة لإيداع الوديعتين؟ وما نسبة الفائدة على الوديعتين من تاريخ الإيداع ولغاية تاريخه؟ وهل تم استلام الفائدة أم لا؟ وهل تم ادراجها ضمن ميزانية المؤسسة؟ وما الاجراء القانوني الذي ستقوم المؤسسة باتخاذه من أجل استعادة الوديعتين بعد رفض البنك؟ وهل تم اتخاذ اجراء قانوني؟ إذا كان الجواب بالإيجاب- متى تم ذلك؟ وما الإجراء؟ ولأي جهة قدم هذا
الطلب القانوني لإعادة الوديعتين؟ وإذا كان الجواب بالنفي- ما سبب عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك؟