والدة المرحوم الظفيري: لكل حادث حديث بعد لقاء لجنة التحقيق البرلمانية

كتب - المحرر الامني:

جددت والدة المواطن أحمد الظفيري، الذي وافته المنية في نظارة مكافحة المخدرات قبل نحو أسبوعين، التأكيد أنها "لن تدفن الجثمان حتى تأخذ حق المُتوفّى".
أضافت هيفاء المنيع في تصريح إلى "السياسة" أمس: "لدينا موعد يوم الاثنين المقبل مع لجنة التحقيق البرلمانية التي اكد لنا اعضاؤها ان القضية محل متابعة واهتمام"، مشددة على ان "بعد هذا اللقاء سيكون لكل حادث حديث".
وخلافا لما يثار من أن العائلة ستتسلم الجثمان، قالت المنيع: "قلتها وسأقولها، لن ادفن ابني"، مشيرة الى ان "كل ما يشاع عن نتائج التحقيق في الوفاة بسبب جرعة هي افتراء وتشويه لسمعة المرحوم".
وشككت في صحة ما توصلت اليه اللجنة، متهمة إياها بإخفاء بعض الحقائق مثل تعرض المرحوم للسحل والضرب من قبل ستة عناصر قبل إصعاده للدورية وحجزه في النظارة وهذا مثبت بتقرير مستشفى العدان.
وعما يشاع عن المطالبة بلجان فحص للجثمان من خارج الكويت، اكتفت المنيع بالقول: "هذه القضية بيد المحامي"، مكررة: "وبعد اللقاء مع اللجنة البرلمانية ستكون هناك خطوات اخرى".
في المقابل، جددت مصادر أمنية التأكيد ان اللجنة المُشكَّلة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، انس الصالح جمعت التحقيقات والتحريات والاستماع للشهود حتى انتهت إلى ان المغفور له لم يتعرض الى تعذيب او ضرب ادى الى وفاته، انما سبب الوفاة -وفق تقرير صادر من الطب الشرعي- أنه تعاطى المواد المخدرة، مبينة "ان اللجنة كانت محل اهتمام ومتابعة القيادة الامنية لانصاف كل شخص له علاقة بالقضية".
وعن سبب اصدار اللجنة تقريرها بعد مرور اكثر من 10 ايام من الوفاة، اكدت المصادر ذاتها "ان اللجنة ارتأت جمع الادلة والاستماع للشهود والاستعانة بالكاميرات والاطلاع على تقارير الطب الشرعي حتى يتسنى البت فيه ورفعه الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية".
يذكر ان جثمان الفقيد لا يزال في ثلاجة الادلة الجنائية منذ 14 يوما، حيث رفضت والدته رفضا قاطعا تسلم الجثمان وتشييعه.