... و"الدستورية" تُحصِّن "مجلس 2023" وترفض جميع الطعون

جابر الحمود

بالتزامن مع الجلسة التي عقدها مجلس الامة، اقر خلالها تعديلات مهمة على قانون المحكمة الدستورية تمنع نظر مراسيم الحل والدعوة للانتخابات بعد اعلان النتائج، أسدلت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار فؤاد الزويد الستار على الطعون المقدمة في انتخابات مجلس (2023) التي أجريت في السادس من يونيو الماضي، وقضت برفض وعدم قبول الطعون التسعة التي طالب بعضها ببطلان الانتخابات برمتها بسبب الطعن على عدم دستورية مرسوم البطاقة المدنية، فيما طالب طاعنون آخرون بإعادة الفرز والتجميع.
وانتهت المحكمة في أحكامها إلى عدم سلامة الطعون المقامة من النائب السابق حمد الحمد، بشأن عدم سلامة مراسيم الضرورة بشأن البطاقة المدنية ومرسوم تعديل الدوائر الانتخابية، الذي صدر بإعادة تقسيم المناطق، ما يعني سلامة المراسيم الصادرة من الناحية الدستورية.
كما رفضت المحكمة الدستورية الطعون المقامة من عدد من المرشحين بشأن النتائج المعلنة وأكدت سلامة النتائج وفوز الخمسين نائبا بمقاعد البرلمان.
من جهته، قال الخبير الدستوري الأستاذ بكلية الحقوق في جامعة الكويت د.إبراهيم الحمود‬: إن الأحكام تؤكد حسن إدارة العملية الانتخابية؛ وصحة مرسومي حل مجلس 2020 والدعوة للانتخابات بفضل الاستفادة من أخطاء الماضي ودقة بيان أسباب الحل وموجبات مرسوم الدعوة، مؤكدا أن القضاء والداخلية أحسنوا في أداء واجباتهم الدستورية والقانونية.
وكان النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة سعدون حماد قال بعد رفض المحكمة الدستورية طعنه بنتائج الانتخابات: "أنا ناجح في الانتخابات مليون بالـ 100% وحددت الصندوقين اللي فيهما خطأ بالفرز". واضاف: "إذا كان الحكم بالقانون فأنا ناجح أما إذا كان القرار سياسيا فسأترك الحكم للشعب الكويتي وأصحاب القرار".
يشار الى ان اجمالي الطعون المقدمة بلغ 9 طعون ابرزها طعن النائب والوزير السابق يعقوب الصانع على فروقات الكشوف ومشاركة الخبراء، وطعن حماد على أرقامه بأنها أكثر من المعلن بما يزيد على 50 صوتا.