... والقطان يقترح استثناء الكادر الطبي من المادة (40)

قدم النائب علي القطان اقتراحا بقانون يقضي باضافة مادة جديدة برقم (40 مكرراً) إلى المرسوم الصادر في 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته، تنص على أن "يستثنى موظفي القطاع الصحي (الكوادر الطبية والفنيين والإداريين) من نص المادة (40)، ويفوض وزير الصحة – إذا دعت الحاجة وظروف العمل إلى وقف الإجازة الدورية أو منع منحها موقتاً – بمنحهم مقابل نقدي عن رصيد الإجازات الدورية التي تزيد على الحد المسموح به قانوناً أثناء الخدمة أو عند انتهائها، كما يجوز للموظف بناء على رغبته طلب ترحيل وتجميع الإجازات الدورية التي لم يحصل عليها بسبب حاجة العمل ومنع الإجازات عنه مهما زادت عن الرصيد المسموح به قانوناً، ويطبق رصيد الإجازات الدورية بأثر رجعي اعتباراً من أول يناير 2020 على جميع موظفي القطاع الصحي التابعين لوزارة الصحة". وقال القطان في المذكرة الايضاحية: إن تداعيات أزمة (كورونا) وتضافر جهود العاملين لمواجهة هذا الفيروس والحد من آثاره ومخاطره اوقفت وزارة الصحة الإجازات الدورية لجميع موظفي الوزارة، الأمر الذي انعكس زيادة في رصيد إجازاتهم عن الحد المسموح به قانوناً، مشيرا الى رفض ديوان الخدمة طلب وزارة الصحة استثناء موظفي الوزارة من حق موظفيها بالاحتفاظ برصيد الإجازات الدورية التي لم يتمكنوا بسبب خارج عن إرادتهم من التمتع برصيد اجازاتهم، نظراً لالتزام ديوان الخدمة المدنية بتطبيق ما جاء بالمرسوم الصادر في 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته، لا سيما المادة (40) من النظام التي نصت على أنه "يحتفظ للموظف برصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها خلال خمس سنوات باعتبار السنة الجارية والأربع سنوات السابقة عليها ويسقط ما يجاوز ذلك، ويجوز التصريح له إذا سمحت ظروف العمل بأن ينتفع في سنة واحدة بما لا يزيد عن تسعين يوماً، ويخطر كل موظف برصيد إجازاته الدورية في شهر يناير من كل عام".وفيما أكد أن الإجازات من الحقوق الأصلية التي كفلها القانون للموظفين أوضح أن من الضروري احاطتها بسياج من الحماية يضمن حق الموظف في الاستفادة منها ويراعى حقه في حال عدم استغلالها لسبب خارج عن إرادته كما هو الحاصل في أزمة جائحة كورونا، مشيرا الى أن طبيعة عمل موظفي وزارة الصحة تختلف كلياً عن باقي موظفي باقي القطاعات الحكومية، وحاجة الدولة لهم في مختلف الأزمات، ومراعاة لما يبذلونه من جهد وتميز وتعريض حياتهم للخطر وخدمتهم للمجتمع صحياً، لذا فإن العدالة الإنسانية والقانونية تقتضي أن يكون من حقهم فيما لو تم إيقاف إجازاتهم الدورية أو لم يتمكنوا من التمتع بها لحاجة العمل إليهم في مختلف الأزمات بأن يتم منحهم بدلاً نقدياً عن إجازاتهم السنوية التي لم يحصلوا عليها.