... واللجنة الوطنية للمواصفات الكهربائية والإلكترونية

أصدر وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان قرار رقم 12 لسنة 2022، بتشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع المواصفات الكهربائية والإلكترونية لتشمل 15عضواً يمثلون كل من الهيئة العامة للصناعة بواقع 6 أعضاء، إضافة إلى ممثل عن مؤسسة البترول الكويتية، وآخر عن شركة البترول الوطنية، إلى جانب ممثلين عن كل من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، وجامعة الكويت (كلية الهندسة والبترول) ووزارة الصحة، ووزارة التجارة وجهاز حماية المنافسة.
وحددت المادة الثانية من القرار اختصاصات اللجنة قي 15 بنداً، وكان أبرزها: وضع ومتابعة الخطط السنوية لمواصفات القطاع، إعادة تشكيل اللجنة الفنية لتجهيز البنية التحتية لشواحن السيارات الكهربائية ووضع وإعداد وتبني المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخاصة بالأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
كما شملت الاختصاصات، تحديث المواصفات القياسية واللوائح الفنية التي تقع ضمن مجال عمل اللجنة والتي مر عليها أكثر من 5 سنوات، ومتابعة تنفيذ البرنامج الزمني لخطة اللجنة سواءً محلياً أو خليجياً أو إقليمياً أو دولياً، ودراسة الشكاوى التي ترد للهيئة العامة للصناعة ، فيما يتعلق باخلال الجهات الحكومية والخاصة بألتزاماتها. وتضمنت الاختصاصات كذلك مراجعة المشاريع النهائية للمواصفات القياسية واللوائح الفنية ورفعها للجنة العامة للتوحيد القياسي لاستكمال إجراءات الاعتماد، فيما تكون هذه اللجنة دائمة وتجدد سنوياً.