والله ورفعت الراس

علي أحمد البغلي

...ومن رفع رؤوسنا هذه الايام هو نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الجابر، وهو شيخ قدوة لبقية شيوخنا هذه الايام، شياب وشباب.
الشيخ طلال الخالد أبدع بقراراته في الايام القليلة الماضية، وفي خروجه عن مكتبه، والضرب بيد من حديد لمنتهكي القوانين، بواسطة رجال الشرطة وقادتهم الحاليين، كثر الله من أمثالهم، وعلى رأسهم الوكيل الحالي بدر البرجس الذي لم نر منهم إلا الاصلاح والضرب بيد من حديد لمعظم منتهكي القوانين، وما أكثرهم، في الشوارع والسجون وجمارك البلد البرية والبحرية والجوية.
* * *
الشيخ طلال الخالد بدأ عمله العام لخدمة هذا الوطن من الصفر. فقد التقيته عندما شغلت مقعد وزارة النفط في اوائل تسعينات القرن الماضي، وأظن أنه كان يشغل منصبا نشطا في احدى الشركات النفطية (شركة نفط الكويت)، واستغربت شخصيا من شغله، وهو ابن أخ الأمير المغفور له الشيخ جابر الاحمد، رحمه الله.
ثم تولى مراكز أخرى في القطاع النفطي لم أتابعها، حتى تولى رئاسة شركة ناقلات البترول، وهي شركة كانت سيئة السمعة من ايام ما سمي "جريمة سرقة الناقلات"، التي تشرفت باحالتها الى النيابة العامة بطلب من المغفور له رئيسها المحترم عبد الله يوسف الرومي، والتي صدر فيها حكم خال من التاريخ، مسبب صدمة للكل.
ولا أدري لماذا لم يرجع الحكم لقاضيه الوافد العربي ليكتب تاريخه، لتقيم مؤسسة البترول دعوى في بريطانيا أمام إحدى المحاكم اللندنية، التي استدعتني كشاهد في القضية، ليصدر فيها حكم ادانة للمتهمين وإعادة مئات الملايين للمؤسسة.
وأتذكر المغفور له عبد الله النيباري عندما احتفى بصدور هذا الحكم، وكنت أول المُحتفى بهم بذلك الحفل او الندوة، وأتذكر كذلك اتصال احد المحامين الزملاء بي، وهو محامي أحد كبار المتهمين المدانين في القضية (توفاه الله فيما بعد)، هذا المتهم طلب تعهدا من أكبر رأس في الحكومة، آنذاك، رئيس مجلس الوزراء، المغفور له الشيخ سعد العبد الله بعدم ايداعه السجن اذا عاد الى الكويت، لان صحته لا تسمح بذلك. فقابلت الشيخ سعد وعرضت عليه الأمر، وقال لي:" أنت محامي، هل هناك في قانون المحاكمات الجزائية ما يسمح بذلك"؟ قلت :" لا". فقال:" أخبر المتهم أن الجواب لا".. فأخبرت محاميه بالجواب وأقفلنا الموضوع.
* * *
نعود الى الشيخ طلال الخالد، وزيرنا النشط هذه الايام، داعين الله أن يديم عليه هذا النشاط والحيوية، والضرب بيد من حديد لمنتهكي القوانين، طالبين منه طلبا بسيطا، يعاني منه كل أهل الكويت، وهو سلامة القيادة في شوارعها ومنع استخدام الهاتف النقال منعا باتا لقائدي السيارات، ورجال الشرطة، وهو أمر متبع في كل بلدان العالم المتحضر ما عدا "هذي الكويت صل على النبي"، ولا اعتقد أن هذا الأمر سيصعب على وزيرنا الشاب النشط القدوة كثر الله من أمثاله في وزارتنا الجديدة.
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.