... و"الهيئة" تُعدِّل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لحماية المتعاملين في السوق

أصدرت الهيئة القرار رقم 15 لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، ويشمل القرار تعديل كل من الكتاب العاشر الإفصاح والشفافية، والكتاب الثاني عشر الخاص بقواعد الإدراج من اللائحة التنفيذية.ويهدف ذلك إلى حماية المتعاملين بالشركات المدرجة في البورصة الكويت من الشركات التي تصدر بيانات مالية ذات شك جوهري في صحتها ودقتها، وإلى وضع الدوافع اللازمة على إدارة الشركة ومجلس الإدارة لمعالجة الجوانب المتعلقة ببياناتها المالية من خلال الإفصاح المفصل لجمهور المتعاملين ، كما تسعى الهيئة إلى حماية المستثمرين من التعامل بالشركات التي لديها ملاحظات جوهرية في البيانات المالية المعلنة. كما يستهدف رفع درجة تجاوب وتعاون الشركات في تقديم البيانات والمستندات التي تمكن مراقبي الحسابات من أداء الأعمال المناطة به، وتعزيز مستوى الإفصاح والشفافية في الإعلان . ويتضمن هذا القرار بعض التعديلات الهامة والخاصة بإيقاف التداولات على أسهم الشركات التي يبدي مراقب الحسابات على بياناتها المالية رأياً معاكساً، أو يقرر عدم إبداء رأيه عليها، مع التزام الشركة بالإفصاح المفصل والإعلان عن خطوات معالجتها ، ويتبع ذلك إعادة الشركة للتداول فور معالجتها لهذه الأمور.