... وتُلزم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بـ46 ألف دينار لمواطنة مُبتعثة

كتب - جابر الحمود:

قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار محمد فرج الله بالزام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بأن تؤدي الى مواطنة "معيد بعثة" مبلغ 46 الف دينار قيمة مستحقات مالية لرسوم الدراسة لاولادها اثناء دراستها "الماجستر" و"الدكتوراة" في جامعة "نويكاسل" بالمملكة المتحدة من خلال منحة دراسية.
وكان دفاع المواطنة المحامي علي جوهر ذكر في الدعوى ان موكلته حصلت على منحة دراسية من الهيئة العامة للتطبيقي والتعليم للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراة في اصول وادارة تربوية مقارنة من جامعة نيوكاسل بالمملكة المتحدة، وصدر قرار بشأن اعتماد انهاء البعثة، واضافت ان مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه ساوى بين معيدي البعثات بجامعة الكويت ونظرائهم بـ"التطبيقي" مادام يشغل وظيفة معيد بعثة.
واضاف جوهر ان كتاب ديوان الخدمة المدنية جاء بمضمون هذه المساواة، ونفاذا لذلك صدر قرار الهيئة متضمنا مساواة معيدي البعثات واضاف جوهر ان كتاب ديوان الخدمة المدنية جاء بمضمون هذه المساواة، ونفاذا لذلك صدر قرار الهيئة متضمنا مساواة معيدي البعثات الدراسية بالهيئة بنظرائهم في جامعة الكويت بشأن زيادة المخصصات المالية لمبعوثي الهيئة لتصبح على النحو الوارد تفصيلا بالقرار المشار اليه.
وتابع انه لما كان قرار وزير التربية والتعليم العالي رقم 19 الصادر في 22 مارس 2012 تضمن تعديل بعض مواد لائحة تنظيم الايفاد في بعثات معيدي الجامعة التي شملت زيادة للمعيدين، فيما نص في المادة 39 على تحمل الجامعة المصروفات الدراسية لابناء معيدة البعثة المرافقين لها على يبدأ التطبيق من 1 ابريل 2012.
واشار جوهر الى انه لما كان اولاد موكلته برفقتها اثناء البعثة، وقد تحملت 50% من مصروفاتهم الدراسية، فانها تستحق استرداد ماتحملته من مصروفات لانطباق هذا النص على معيدي البعثات بالهيئة المدعى عليها وذلك على النحو الوارد تفصيلا، الا ان الهيئة تقاعست عن تنفيذ هذا النص وتطبيقه، الامر الذي حدا به الى اقامة دعواه الماثلة.