"وثاق"... ستراتيجية حذرة للحفاظ على عمليات إعادة التأمين

أكد رئيس مجلس الإدارة في شركة "وثاق للتأمين التكافلي"، ابراهيم عباس الصخي، التزام الشركة بالاستمرار في انتهاج ستراتيجية حذرة تعمل على تطوير آليات وسياسات اكتتاب منافسة للحفاظ على أفضل عمليات إعادة التأمين لحماية حقوق المساهمين وحملة الوثائق. وقال الصخي، في كلمته خلال الاجتماع الـ 18 للجمعية العمومية العادية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، التي عقدت أمس، بنصاب بلغ 69.87%: إن "وثاق" تمكنت من الحفاظ على أدائها، محققة نموا في إجمالي الأقساط العام قارب الـ 16%، ونموا ستراتيجيا في بعض التأمينات التي تم استهداف زيادتها، إلى جانب تقليص تأمينات أخرى تعود على الشركة بالخسائر والأضرار.
وأضاف أن "وثاق" حققت العديد من التعاقدات الحيوية الهامة على المستوى الستراتيجي والتي نمت عن عام 2018 نموا مُرضيا ومشجعا للأعوام المقبلة، إلاّ أن إجمالي أعداد وثائق التأمين التي قامت الشركة بإصدارها "باستثناء وثائق تأمين ضد الغير السيارات" خلال العام 2018 تجاوزت الـ 10% مقارنة بـالعام 2017.
وأشار إلى تأكيد وكالة S&P العالمية على تصنيف "وثاق" خلال تقرير تقييمها السنوي للشركة في شهر ديسمبر لعام 2018، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الوكالة كانت أعلنت تصنيفات سلبية لجميع شركات التأمين الخليجية المدرجة على لوائحها في 2018، مرجعة ذلك إلى ضعف الأرباح وارتفاع نسبة التعرض للمخاطر ووجود نقاط ضعف في حوكمة بعض الشركات.
ولفت الصخي، إلى أن سوق التأمين الكويتي بحاجة إلى تنويع منتجاته من خلال ابتكار خطوط إنتاج وأدوات حديثة، كما أنه بحاجة ماسة إلى نشر الوعي الكافي بين أفراد مجتمعاته، فعلى سبيل المثال لا الحصر: تقوم شركات التأمين بتسويق منتجاتها من خلال البنوك، وابتكار منتجات فردية وعائلية وغيرها.
وأكد أن تقادم قانون التأمين الحالي، الذي يعود إلى عام 1961، يظل عقبة رئيسية أمام النمو المستقبلي للقطاع، مشيرا إلى أن شركات التأمين المحلية لا تزال متفائلة بقدرات القطاع، شريطة أن تترجم الإصلاحات المقترحة وأهمها إقامة هيئة مستقلة للرقابة من اقتراح إلى قانون يطبق خلال السنوات المقبلة.
وحول أوضاع سوق التأمين التكافلي في الكويت، قال الصخي: "إن التحديات التي تواجهها شركات التأمين التكافلية اليوم عديدة وما زالت مهمة وتهدد كياناتها نظرا لصغر أحجامها وكثرة أعدادها، إلا أنها تكافح لبذل المزيد من الجهود لتحقيق حصص سوقية أفضل.
وأضاف أن من هذه التحديات نقص الدعم الحكومي، وندرة الكفاءات الفنية، وضعف رقابة وتنظيم هذا القطاع، ونقص الوعي التأميني التجاري والعائلي، وضعف رؤوس الأموال، وامتناع التأمين المصرفي، ووجود النوافذ التكافلية للشركات التقليدية، وعدم تغيير شروط وثيقة تأمين ضد الغير للسيارات وغيرها.

النتائج المالية
وعن النتائج المالية للشركة، ذكر الصخي، أن "وثاق" حققت أرباحا قدرها 86.448 دينار بواقع 0.79 فلس على السهم في عام 2018، مقابل 0.82 فلس على السهم عن الفترة نفسها بالمقارنة مع عام 2017، وبلغ معدل نمو إجمالي الايرادات التشغيلية 16%، كما سجل صافي الربح التشغيلي نموا بنسبة 77%، بالمقارنة مع العام 2017، فيما بلغ معدل انخفاض إجمالي الأصول 1%، ومعدل انخفاض حقوق المساهمين 1%، بالمقارنة مع العام 2017.
وافقت العمومية على رفع البيانات المالية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 /12 /2018، كما أقرت عدم توزيع أي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وعدم توزيع أرباح عن السنة الماضية.