وثيقة البيت لأرملة الشهيد وأولوية لأصحاب الطلبات الإسكانية في الوحدات المستردَّة

واصل مجلس الأمة مسيرته التشريعية، أمس، في مسعى لتعويض ما فات، وتحقيق إنجاز يعزز الثقة به، إذ أقر مشروعا لتعديل القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية في المداولتين الأولى والثانية، بأغلبية 56 صوتا واعتراض نائب واحد، وأحاله إلى الحكومة.
ويمنح التعديل أرملة الشهيد الكويتية الحق في الحصول على وثيقة تملك البديل السكني المخصص لأسرة الشهيد باسمها منفردة.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على انه: "وفي حال استشهاد رب الأسرة قبل إصدار وثيقة التملك تصدر الوثيقة باسم أرملة الشهيد الكويتية وفقا للضوابط والأحكام".
وأجازت المادة الثانية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بيع أي من البدائل السكنية المستردة (قسيمة، بيت، شقة) من المخصص لهم بالمزاد العلني على أن تكون الأولوية لمن يرغب من مستحقي الرعاية السكنية وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير، على أن يتم تقييم السعر الأساسي للمزاد من خلال مقيم أو أكثر ".
في الاطار نفسه، كشفت وزيرة الاشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان د.جنان بوشهري ان عدد الاسر التي تقدمت بطلباتها للحصول على مسكن وفقا للقانون رقم 2 لسنة 2015 المعروف بـ"قانون من باع بيته" بلغ 3514 اسرة، تعكف المؤسسة العامة للرعاية السكنية حاليا على دراسة طلباتهم، حيث تبين بصفة مبدئية استيفاء 2044 أسرة للشروط المقررة قانونا وجار مراجعة وتدقيق الطلبات.
واعلنت الوزيرة بوشهري في ردها على سؤال برلماني -كان قد وجهه النائب خليل الصالح- عن رفض 1278 طلبا بصفة قطعية لعدم استيفاء الشروط القانونية للاستحقاق، مشيرة الى ان هناك عددا من الطلبات لاتزال قيد استكمال البيانات والمستندات المطلوبة.
وأشارت إلى أن متوسط عدد افراد الاسر التي تم رفض طلباتها يتراوح بين فردين الى ستة افراد، علما بأن عدد افراد الاسرة ليس من بين الضوابط التي ورد النص عليها ضمن أحكام القانون ومن ثم لا يمثل عنصرا حاسما في قبول الطلب أو رفضه.
وأوردت بوشهري كشفا يبين اسباب ومبررات رفض كل فئة من بين الحالات الـبالغة 1278 حالة، ويتضمن رفض 805 حالات لثبوت تملكهم بيوت حكومية، و110 للاستفادة من المكرمة الاميرية، و200 حالة لامتلاكهم اكثر من عقار، و30 حالة لبيع بيوتهم بأكثر من 300 ألف دينار -اكثر مما ينص عليه القانون- و45 حالة باعت منازلها بعد صدور القانون، و18 لعدم وجود قرض عقاري و 26 لوجود تثمين و26 حالة ثبت معها ان الزوجة تملك عقارا، و9 حالات حصلت على القرض الاسكاني اكثر من مرة، و4 حصلت على مسكن بطريق الهبة وحالة واحدة باعت منزلها قبل عام 1992.
وكانت الوزيرة قد عبّرت خلال الجلسة عن تأييدها لتعديل القانون بحيث يُمنح المستفيدون من الرعاية السكنية الأولوية عند طرح الوحدات السكنية المستردة، وتعهدت بإعطاء الأولوية لأصحاب الطلبات الاسكانية.
وحول قيام المؤسسة بسحب البيوت الحكومية، قالت: إن سحب البيوت يكون بكتاب من وزارة الدفاع، والاسكان لا تتحرك دونه، ولا تفعل ذلك في حال وجود أي مستحق كويتي داخل هذه الأسرة.