وثيقة القيم تُشعل الصراع الانتخابي

أشعل دخول الداعية د.عثمان الخميس على خط ما سُميت بـ"وثيقة القيم"، الخلاف حولها بين المرشحين في عدد من الدوائر، ففي حين أكد الخميس أنه اطلع على الوثيقة ولم يجد فيها ما يخالف الشرع ولا قوانين البلاد، ودعا الناخبين إلى التصويت لمن يوقعها ممن تبرأ بهم الذمة من النواب، تداعت منظمات المجتمع المدني وعدد من المرشحين والناشطين إلى الهجوم على الوثيقة بوصفها "اعتداءً على الحريات"، و"تفرض نوعاً من الوصاية على الأمة وممثليها"، بحسب ما جاء في تصريحات البعض.
وقال الخميس في فيديو بثه أمس: "بحسب معلوماتي فإن الوثيقة لا تخالف القوانين التي سنتها الحكومات السابقة أو الحالية، وأدعو الناس الى مساعدة وترشيح من قَبِلَ بها، ممن عرف عنه حسن الخلق والأمانة والفهم في امور السياسة، ولا يهم هجوم من يهجوه من دعاة الحرية المطلقة أو من العلمانيين أو غيرهم ممن لا يحبون ما ورد في هذه الوثيقة، فهذا صراع بين الحق والباطل مستمر إلى أن تقوم الساعة".
في المقابل، قال مرشح الدائرة الثانية بدر الحميدي: "إن القيم تُغرس ولا تُفرض، والمجتمع الكويتي مجتمع محافظ لا يحتاج إلى الوصاية"، موضحاً أنَّ الكويت دولة مؤسسات يحكمها القانون والدستور.
وقالت مرشحة الدائرة الثالثة جنان بوشهري: إن الشعب ليس بحاجة إلى وصاية تفرض عليه قيماً وسلوكيات أصيلة فيه كمجتمع قبل فرض وصاية تطبيقها من آخرين.
وأضافت: إن الكويتيين اليوم يحتاجون إلى مشرع يحمل قيماً حقيقية باحترام الدستور ومدرك لأهمية التعددية الفكرية ومؤمن بالحريات المسؤولة.
من جانبها، أبدت مرشحة الدائرة الثانية عالية الخالد استغرابها ظهور وثيقة القيم في ظلِّ وجود دستور، مشيرة إلى أن الكويت تملك دستوراً من أفضل الدساتير في العالم، كفل الحريات والأخلاق والنشء والأسرة والأمومة وأرسى مبادئ أساسية للحفاظ على المجتمع وكفل الحريات بكل أنواعها.
وأكدت الخالد رفضها وثيقة القيم بالقول: إن الوثيقة تخالف بشكل صريح مبدأ الحريات، متسائلة: إذا كان الدستور أسمى وثيقة، فلماذا الاتجاه نحو وثائق لتكسبات انتخابية؟!
ونبهت الى أن طرح مثل هذه الوثائق يُعيدنا للتفكير بمدى فهمنا للدستور والتزامنا به وتطبيقه، معتبرة أنه "متى ما فهمنا الدستور جيداً والتزمنا بتطبيقه لن نجد مثل هذه الوثائق".
بدوره، رأى مرشح الدائرة الثالثة عبدالله المفرج أنه من غير الممكن بناء دولة حقيقية تنهض بالتعليم والصحة والإسكان بمرشحين جُل اهتمامهم منع الاختلاط، معتبراً أنَّ ما وصفها بـ"وثيقة الوصاية " كشفت المستور مُبكراً.
في الإطار نفسه، قال مرشح الدائرة الثانية محمد خريبط: إن عقلية الحجر والقوامة على المجتمع تحت مُسمّى القيم أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً، فالمجتمع الكويتي مسؤول بتصرفاته فاضل بقيمه ولا نحتاج لوثيقة يُراد بها باطل.
وكانت الجمعية الثقافية النسائية قد اعتبرت أنَّ وثيقة القيم تقييد للحريات وتقويض للدولة المدنية، وأكدت أنَّ الكويت دولة مدنية دستورية، معربة عن رفضها للوصاية وتكبيل الحريات.