وثيقة جديدة للإصلاح المالي قريباً

* تحذيرات من شح في السيولة قد يُهدِّد رواتب الموظفين ومطالبات بسرعة اتخاذ القرارات الإصلاحية الحاسمة
* الطريجي: على الحكومة إعادة "البديل الستراتيجي" وتوحيد رواتب القياديين بحد أقصى 5 آلاف دينار

كتب ـ رائد يوسف:

على وَقعْ تحذيرات مسؤولين وخبراء اقتصاد من شح في السيولة قد يُهدد رواتب الموظفين وصندوق الاحتياطي العام، رجحت مصادر مطلعة تبني الحكومة -التي يجري العمل على تشكيلها حالياً- وثيقة جديدة للإصلاح المالي لا تختلف كثيرا في مضمونها عن المحاور الستة في الوثيقة السابقة التي رفضها مجلس الأمة.
وأشارت المصادر إلى معلومات وصلت نواباً من مسؤولين حكوميين خلال اجتماعات اللجان البرلمانية مفادها بأنَّ "مختصين يعكفون على صياغة محاور للإصلاح المالي تمهيدا لمناقشتها مع وزير المالية الجديد واتخاذ ما يلزم سواء بإحالتها للمجلس عبر مشاريع أو بإصدارها من خلال قرارات وزارية تحقيقاً للمصلحة العامة، وبما لا يتعارض مع الدستور والقانون"، داعين إلى تعاون النواب مع الحكومة في إقرار حلول مستدامة.
وبينما أكدت المصادر أنَّ الحكومة تتحسب -بطبيعة الحال- لردة فعل نيابية رافضة للوثيقة الجديدة، على غرار تلك التي جوبهت بها السابقة، أوضحت أنها ستضع الجميع، حكومة ومجلساً، أمام مسؤولياتهم، لا سيما مع تضاؤل الخيارات بشكل كبير وضيق الوقت واستمرار تلويح مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية بخفض التصنيف السيادي للكويت التي كان آخرها تقرير "موديز" الصادر قبل أيام، داعية الجميع الى التصرف كرجال دولة، وتحمُّل المسؤولية والتعاون في اقرار حزم التشريعات اللازمة للاصلاح المالي والاقتصادي لعبور الأزمة بأقل خسارة ممكنة.
في غضون ذلك، تقدَّم النائب د.عبد الله الطريجي، أمس، باقتراح يقضي بأن تجري الحكومة دراسة شاملة للرواتب ومدى ملاءمتها للوظائف التي يشغلها المواطنون في جميع وزارات الدولة ومؤسساتها، مع ما يتطلبه ذلك من الحاجة إلى إعداد مشاريع قوانين أو إصدار القرارات اللازمة الكفيلة بتعديل الرواتب وإقرار آلية جديدة في هذا الشأن.
وأضاف الطريجي في اقتراحه: إن على الحكومة إعادة تفعيل "البديل الستراتيجي" الذي كان مُعدّاً ليأخذ في الاعتبار كلَّ متغيرات وفروقات الرواتب في جميع الجهات الحكومية، ليكون نظاماً مستداماً يوفر العدالة والشفافية في سلّم الرواتب بشرط تحديثه وتطبيقه بالشكل الصحيح.
ودعا إلى توحيد سلم الرواتب والأجور للقياديين في الحكومة على أن يكون الحد الأقصى خمسة آلاف دينار شهرياً، وكذلك تعديل سلم رواتب نواب تلك المناصب بنسب تساوي أو تقترب مما تمَّ تخفيضه، مشدداً على عدم المساس برواتب شاغلي المستويات الوظيفية الأدنى.
وأشار الطريجي في اقتراحه إلى التباطؤ في اتخاذ القرارات الإصلاحية الحاسمة التي من شأنها حماية المالية العامة والاقتصاد، لافتا إلى أن بنود الميزانية العامة للدولة تدلل على أن كلفة الرواتب وما في حكمها أكثر من نصف الميزانية، ما يستوجب ضرورة توفير السيولة اللازمة لذلك.
وقال: إن الحكومة تعاني من نقص حاد وشح في السيولة بشكل أثّر على العديد من مشاريعها الحيوية ووصل الأمر إلى معاناتها في توفير السيولة لبند الرواتب والأجور، وهو أمر يدقُّ ناقوس الخطر ويفرض ضرورة وضع أمر الرواتب والأجور على بساط البحث بدراسة شاملة وقرارات جريئة تهدف لإصلاح الخلل وحماية مالية الدولة وتحقيق العدالة، فضلاً عن مضاعفة جهود الإصلاح الاقتصادي والمالي الشامل، بعيداً عن الحلول الترقيعية.
من جهة أخرى، أعلن د.حسن جوهر أن كتلة الـ6 النيابية قررت عدم المشاركة في الحكومة، مبيناً أن من غير العقلانية السياسية تقديم "عدم التعاون" مع رئيس الوزراء 3 مرات ثم الدخول ضمن فريق عمله.