وثيقة "قبل فوات الأوان"

اشاد تقرير الشال الاسبوعي بوثيقة "قبل فوات الأوان" الصادرة عن 29 شابا اقتصاديا كويتيا، قائلا: لن ندخل في تفاصيل مضمون الوثيقة ، فالمضمون في اتساق كامل مع كل الدراسات والتقارير الجادة التي شخصت مآل السياسات الاقتصادية والمالية الخاطئة والتي أوصلت البلد للوضع الصعب التي هي فيه. جمال الوثيقة كونها صادرة من شباب مختصين حركهم حس وطني وقلق على مستقبلهم ومستقبل بلدهم، لذلك هو أمر يبعث على بعض الأمل في زمن بات فيه الفساد والهدر وسوء الإدارة خصائص ملازمة لإدارة البلد العامة.
التقرير يسمي اختلالات الاقتصاد الهيكلية الأربعة، الخلل الإنتاجي، الخلل المالي، خلل ميزان العمالة وخلل التركيبة السكانية، ويضيف خللا إداريا خامسا وهو خلل نظام التعليم، وكل ركائز التشخيص صحيحة. الجديد في الوثيقة هو خلل نظام التعليم، وخلل نظام التعليم ليس فقط بالانفصال بين مخرجاته وحاجة سوق العمل لها، وإنما بارتفاع تكاليفه بينما مسار مستواه إلى هبوط، أي ينحدر.
وتذكر الوثيقة مثالين حول مواد العلوم ومواد الرياضيات، ففي اختبار العلوم حصلت الكويت على 347 درجة في عام 2011، هبطت إلى 315 درجة في عام 2015، وفي اختبار الرياضيات حصلت على 342 درجة في عام 2011، وهبطت إلى 327 درجة في عام 2015. حدث ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه تكلفة الطالب ما بين العامين المذكورين بنحو 38%، وارتفعت نفقات وزارة التربية بالكامل بنحو 63%، ونعتقد أن الفارق في الارتفاع بين تكلفة الطالب والمصروفات الكلية يذهب لنفقات توظيف لا علاقة لها بالتعليم. وفي الكويت -وتلك معلوماتنا-، بلغت تكلفة الرواتب والأجور في وزارة التربية نحو 82% من مصروفاتها الكلية للسنة المالية 2016/‏‏2017، بعد أن كانت نحو 62% للسنة المالية 2002/‏‏2003، بينما المعدل الموصي به من قبل "المركز العربي لبحوث التربية" هو أن لا تزيد عن 65%، وما يزيد يعتبر هدراً، واختلال النسبة يعني شح المتاح للمختبرات والمعدات والأدوات الضرورية للارتقاء بمستوى التعليم.
بقية الوثيقة هي عناوين لركائز صحيحة للخروج من المأزق، فالاقتصاد والمالية العامة وميزان العمالة والتركيبة السكانية، كلها غير مستدامة، وما لم يكن الهدف هو استدامتها وبمشاركة عادلة لجميع مكونات المجتمع بتحمل تكاليف استدارة الاقتصاد، فقد يفوت الأوان. ووفقاً للوثيقة، لا يمكن أن تخرج الكويت من مأزقها ما لم تتصد بشكل جاد للفساد، وما لم تتيح المعلومة لكل من يحتاجها بشكل وافر وحديث وشفاف، وما لم يراع مشروع التحول مبدأ العدالة الاجتماعية.