"وحدة التأمين" تفتح الباب لإطلاق أول شركة مستودعات مركزية بالشرق الأوسط

العتيبي: المبادرة إنجاز وطني واستجابة لتحديات الواقع

أصدرت وحدة تنظيم التأمين قرارا بشأن قواعد تنظيم نشاط مستودعات التأمين المركزية انطلاقا من استراتيجية الوحدة الحالية (2023 - 2026) والتي تنص على تشجيع الابتكار وتطوير التنظيم والبنية التحتية الفنية.
وقالت الوحدة في بيان ان القرار حدد شروط ممارسة نشاط (مستودع التأمين المركزي) بحيث يكون من خلال شركة مساهمة وفقا لأحكام قانون الشركات وبرأس مال لا يقل عن 25 مليون دينار.
واشترط القرار أن يتضمن هيكل الملكية مساهمة شركة تأمين أو أكثر على ألا تتجاوز الملكية (المباشرة وغير المباشرة) ما نسبته 10 بالمئة من رأس المال المصدر لمستودع التأمين المركزي أو 10 بالمئة من رأس المال المصدر لشركة التأمين أيهما أقل.
ويتضمن القرار 46 مادة تهدف جميعها إلى وضع إطار تشريعي متكامل لخلق بيئة تنظيمية ملائمة لتحقيق أهداف مستودعات التأمين المركزية.
واشارت الوحدة إلى ان هناك ثمانية أهداف رئيسية من إنشاء المستودع التأمين منها العمل على إنشاء حسابات تأمين إلكترونية لكافة المؤمن لهم والمستفيدين لقيد وثائق التأمين الصادرة عن أعضاء مستودع التأمين المركزي.
وذكرت أن من بين الأهداف العمل على إيداع وحفظ وثائق التأمين الصادرة عن أعضاء مستودع التأمين المركزي بشكل إلكتروني والتحقق من كفاءة وشفافية ودقة وثائق التأمين والعمل على خفض تكاليف إصدارها.
ونقل البيان عن رئيس الوحدة محمد العتيبي قوله إن هذه المبادرة "تعتبر انجازا وطنيا بامتياز" سعت الوحدة إلى تحقيقه بما يجعلV الكويت أول دولة على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تطوير هذا النوع من الأنشطة المعاونة لقطاع التأمين.
وأكد العتيبي أن "بوصلة الوحدة دائما في اتجاه تطبيق ومواكبة أفضل الممارسات والمعايير العالمية" مشيرا إلى أن هذه المبادرة جاءت استجابة لتحديات الواقع المعاصر التي يوجهها قطاع التأمين الكويتي و"الحاجة الملحة إلى تسريع ووتيرة تطويره والارتقاء بخدماته".