"وزارة الأوقاف" اشترت مواد وكتباً فوق حاجتها بـ 1.3 مليون دينار وكدَّستها في المخازن

كتب ـ عبدالناصر الأسلمي:


أورد تقرير ديوان المحاسبة نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2018 /‏ 2019، مآخذ شابت أداء مكتب التفتيش والتدقيق التابع لمكتب وزير الاوقاف والشؤون الإسلامية وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (283) لسنة 2011 بشأن إنشاء مكاتب التفتيش والتدقيق في جميع الجهات الحكومية، وتضمنت الملاحظات، عدم تقديم تقارير دورية، وتأخر دور الوزارة في تفعيل أعمال المكتب بالمخالفة القرار مجلس الوزراء سالف الذكر حيث أورد الديوان بيان ذلك، وطلب موافاته بأسباب عدم مباشرة المكتب للعديد من اختصاصاته الواردة بالقرار الوزاري رقم ( 23 ) لسنة 2013، وأسباب تأخر الوزارة في تفعيل أعمال المكتب لمدة طويلة.
وأفادت الوزارة بانها ردت على ما ورد بهذه الملاحظة بموجب كتابها رقم ( 1052) لسنة 2019 ردا علی كنابي الديوان المؤرخين 14 فيراير و31 مارس 2019 بشأن بعض السياسات الخاصة بالمكتب، حيث أوضحت في الكتاب الإجراءات التي قام المكتب، فيما عقب الديوان بأنه بعد دراسة رد الوزارة المشار إليه تبين بأن الوزارة تأخرت في تفعيل اعمال مكتب التفتيش والتدقيق ولم يقدم المكتب أي تقارير دورية لذا أكد الديوان على ملاحظته وطلبه بشانها.
كما اورد ديوان المحاسبة تقريرا آخر بشأن شراء مواد وكتب أكثر من الحاجة أدى إلى تضخم قيم رصيد المواد بمخازن الوزارة والتي بلغت مليوناً و281 ألفاً و790 ديناراً بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية ولقرار مجلس الوزراء رقم ( 51 ) الصادر في اجتماعه رقم (2-3 /‏ 2014) وقرار مجلس الوزراء رقم ( 141 ) الصادر في اجتماعه رقم (2 -49 /‏ 2014 ) المتعلق بترشيد الانفاق العام حيث أورد الديوان بيان ذلك، وطلب إعادة النظر في سياسات الشراء بالوزارة لتفادي تضخم أرصدة المواد حفاظا على الأموال العامة الأمر الذي يتطلب معه تنظيم وتطوير إجراءات العمل بالوزارة تماشيا مع سياسة الدولة المالية في ترشيد الإنفاق وأفادت الوزارة بأن المواد الواردة بالملاحظة تم توريدها للمخازن حديثا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة المالية 2018 /‏ 2019 ونظرا لتغير الهيكل التنظيمي للوزارة وحدوث تدوير لبعض مديري الإدارات نتج عنه تأخر بسيط في صرف هذه المواد وتم التنبيه على الإدارات المختصة بسرعة صرف المواد المخزنية الموجودة وجاري بالفعل صرف هذه المواد حاليا وأكد الديوان على ضرورة التزام الوزارة بما أفادت به، وموافاته بما يتم بهذا الشان.
كما اورد الديوان ملاحظات بشأن بقاء العديد من المبالغ المقيدة بحساب الأصول المتداولة - مبالغ تحت التحصيل دون تحصيل أو تسوية يعود إحداها للسنة المالية 2007 /‏ 2008 بلغ ما أمكن حصره منها 25572 دينار بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية حيث أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة تحصيل أو تسوية المبالغ المقيدة بهذا الحساب تقيدا بقواعد تنفيذ الميزانية.
وأفادت وزارة الأوقاف انها تبذل قصارى جهودها في سبيل تحصيل الديون المستحقة على المدينين سواء كانوا بالخدمة أو نقلوا إلى جهات أخرى وكذلك الأمر بالنسبة للمتقاعدين أو المستقيلين من أجل تقليصها وتحميلها بكل ما يلى لها من إجراءات بالمكاتبات والمتابعات التي تنم بينها وبين الجهات الحكومية بصفة عامة او ما ينبع من إجراءات وفق القواعد القانونية والتعليمات المطبقة والمعمول بها في هذا الشان ;نسب الاستقطاع الشهري من رواتب المدينين بالمقارنة بالديون المستحقة و الجاري استقطاعها شهريا من قبل الجهات التي نقلوا إليها نتيجة المطالبة والمتابعة المستمرة، أما بشأن بعض الديون المتوقفة فإن هناك إما دعاوى قضائية متخذة بخصوصها وفي مراحل التقاضي المختلفة تنتظر الحكم النهائي أو أحكاما صدرت وفي نطاق التنفيذ وبعضها يواجه صعوبات في التنفيذ وبالتنسيق مع إدارة الشئون القانونية بالوزارة، أو مطالبات إسقاط ديون من قبل وزارة المالية وأكد الديوان على ضرورة التزام الوزارة بما أفادت به.
كما اورد الديوان ملاحظات بشأن بقاء العديد من المبالغ المقيدة بحساب الديون المستحقة للحكومة دون تحصيل أو تسوية يعود إحداها للسنة المالية 1995 /‏ 1996 بلغ ما أمكن حصره منها 147 ألفاً و790 ديناراً بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية حيث أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة تحصيل أو تسوية المبالغ المقيدة بهذا الحساب تقيدا بقواعد تنفيذ الميزانية.
وأفادت الوزارة بانها تواصل جهودها باتخاذ كل ما يتسنى لها من الإجراءات اللازمة والكفيلة بتحصيل الديون المستحقة للحكومة والتنسيق مع الجهات ذات الصلة داخل الوزارة وخارجها مثل ( مجلس الوزراء - وزارة المالية - الهيئة العامة للمعلومات المدنية - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - ديوان الخدمة المدنية - إدارة الفتوى والتشريع ) مما يترتب دائما على أثرها تحصيل أو تسوية العديد من الديون التي صرفت من دون وجه حق، وخاصة الديون المدورة من سنوات سابقة، وستوالي الوزارة العمل على تحصيل وتقليص هذا الرصيد من خلال متابعة العديد من الدعاوى القضائية والتي هي الآن في مراحل التقاضي المختلفة وبالتنسيق مع إدارة الشئون القانونية بالوزارة، أو مخاطبة الجهات الأخرى المختصة وأكد الديوان على ضرورة التزام الوزارة بما أفادت به.