وزارة التجارة ترصد 7 قطاعات لغسل الأموال

كتبت - رباب الجوهري:

قالت مصادر ذات صلة لـ "السياسة" ان ادارة غسل الاموال في "التجارة" انتهت من رصد قائمة بأبرز القطاعات الاقتصادية المشتبه بها فيما يتعلق بعمليات غسل الأموال حيث قام المختصون في الوزارة برصد 7 قطاعات منها القطاع المالي والاستثماري والانشاءات. وقالت المصادر ان الادارة رصدت كذلك مجموعة من اسماء الشركات المشتبه بها وتجري حاليا تحقيقات حول مدى تورطها في عمليات غير شرعية، مشيرة الى ان الادارة فرضت نظماً وقوانين مشددة مؤخرا لضبط اي عمليات مشبوهة وتحرص الادارة بشكل دوري على تعزيز آليات الرقابة والبحث بهدف ملاحقة المتلاعبين واصحاب التعاملات غير القانونية.
من جهة اخرى قالت المصادر ان "التجارة" ستبحث خلال اجتماع يعقد خلال الشهر المقبل سبل الحد من تلك الممارسات غير الشرعية مع الجهات ذات الصلة والمصارف المحلية والجهات المعنية لاتخاذ التدابير الاحترازية والحد من اي تجاوزات محتملة في المستقبل، مشيرة الى انها انتهت من وضع الخطوط الرئيسية لتشكيل لجان متخصصة تتضمن ماليين ومتخصصين في جرائم غسل الاموال والجرائم الدولية وخبراء لمراجعة عقود تأسيس الشركات المسجلة لدى "التجارة" استعدادا لتحديد موقفها المالي وادراجها في قوائم وتصنيفات تحدد درجة المخاطرة المحتملة والوقوف على اعمال تلك الشركات في السوق المحلي والخارجي.
في السياق ذاته قالت المصادر ان البنوك المحلية تلقت تعميما من البنك المركزي في اطار حماية اموال العملاء وتعزيز نظام مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب يلزمها بضرورة تطبيق نظم السرية المصرفية وحماية البيانات ومراجعة الحسابات والتحقق من البيانات المالية والتدقيق على الاوراق المتعلقة بالعقود مع الشركات الدولية وفواتير الشحن في حال كانت الشركات تعمل في مجال الاستيراد والتصدير، كما طلب المركزي من المصارف الاحتفاظ بالملفات الورقية التي مر عليها اكثر من 15 عاما والخاصة بجميع الحسابات القديمة والجديدة حيث تشتمل تلك البيانات على المعلومات والمستندات ذات العلاقة بالحسابات المصرفية للعملاء سواء شركات او افراد.