وزارة التجارة تصدر القواعد العامة لإصدار شهادات المنشأ

أعلنت وزارة التجارة والصناعة إصدار قرار بالقواعد العامة لإصدار شهادة المنشأ، محددة إجراءات منحها والضوابط الخاصة بها.
وقالت "التجارة" إن القرار حدد ضوابط عامة لمنح الشهادة، منها عدم إصدارها للسلع المنتجة في مصانع المناطق الحرة، مشيرة إلى أنه يتم التحقق من أهمية المنتج للحصول على الشهادة. وأوضحت أن السلع المتحصل عليها بالكامل من الكويت تمنح شهادة منشأ، بينما لا تمنح السلع الناتجة من عمليات غير كافية لاكتساب صفة المنشأ شهادة منشأ، وإنما تصدر لها شهادة إعادة التصدير من غرفة تجارة وصناعة الكويت على أنها من السوق الكويتي.
وذكرت أن القرار حدد السلع المتحصل عليها بالكامل من الكويت مثل المنتجات التعدينية المستخرجة من أراضي الدولة أو من قاع البحار الوطنية والمنتجات الزراعية التي تم جنيها أو حصادها في الدولة والحيوانات الحية التي ولدت أو تربت في الدولة وفق المدد التي تحددها الجهات المختصة .
وأشارت "التجارة" إلى أن القرار تضمن أيضا العمليات الغير كافية لاكتساب سلعة ما صفة المنشأ مثل العمليات التي تتم لضمان حفظ المنتجات مثل (التهوية والنشر، التجفيف، التبريد، الوضع في محاليل ملحية أو محاليل تحتوي على ثاني أكسيد الكبريت أو أية محاليل مائية أخرى، التخلص من الأجزاء التالفة، والعمليات المشابهة).
وأكدت أن إصدار شهادة المنشأ لا يتطلب الحصول على موافقات من أي جهة ذات الصلة بنوع المنتج، ولا تكون شهادة المنشأ من المستندات اللازمة لإيقاف التصدير او تقييده لأنها وثيقة تفيد بمنشأ السلعة وليست إذنا بالتصدير أو تقييده.