وزارة التجارة تعتمد نظام المطابقة للأنشطة الاقتصادية

أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان امس، قرارا وزاريا اعتمد بموجبه نظام المطابقة لأنشطة الاقتصادية بالبلاد وما يقابلها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتنص المادة الأولى من القرار على توحيد تصنيف البيانات الاحصائية للأنشطة الاقتصادية بالجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة وفق التنقيح الرابع الموصى به دوليا من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي. اما المادة الثانية، فنصت على مراجعة النظام المذكور في المادة السابقة وإبداء ملاحظاتها عليه - إن وجدت - ومواطن تسكين الأنشطة وفق الأبواب والأقسام المخصصة لذلك كما طلبت تعديل مسميات الأنشطة الاقتصادية المعمول بها لتكون مطابقة للمسميات الواردة في النظام المذكور.
ودعت الجهات الحكومية ذات العلاقة إلى إصدار قرار بالأنشطة التي تخضع لرقابتها يتضمن الشروط والضوابط الخاصة بمزاولة كل نشاط وإعداد وصف للأنشطة التي تخضع لرقابتها وكل جهة بحسب اختصاصها كما منحت المادة ذاتها الجهات الحكومية مدة ستة أشهر لتوفيق أوضاع الأنشطة الاقتصادية لديها من من تاريخ نشر هذا القرار. ونصت المادة الثالثة على تشكيل لجنة مكونة من ممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص برئاسة وزارة التجارة والصناعة للتنسيق حول الشروط والضوابط التي وضعتها الجهات الحكومية ذات العلاقة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة لرقابتها وآلية تطبيقها على الأنشطة التي تخضع لأكثر من جهة رقابية. وأناط القرار باللجنة وضع آلية لتوفيق أوضاع التراخيص والموافقات السارية الممنوحة للتراخيص من خلال تطبيق أحكامه والقرارات التي تصدرها اللجنة وإجراءات تجديد تلك التراخيص أو التعديل عليها ووضع آلية واضحة ومحددة لإجراءات إصدار التراخيص والموافقات الجديدة وفقا لهذا القرار ووفق ما تصدره اللجنة من قرارات.
هذا، واسند أن القرار أسند إلى اللجنة مراجعة كل ما له علاقة بتصنيف الأنشطة الاقتصادية بالكويت وآلية إصدار التراخيص اللازمة وتسجيل الوكالات والعلامات التجارية وفقا لهذا التصنيف وطرح المناقصات العامة بالدولة وفقا لهذا التصنيف.