وزارة التجارة والصناعة تصدر لائحة تنظيم المركبات المتنقلة

أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان قرارا تضمن لائحة تنظيم المركبات المتنقلة.
وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان ان القرار جاء في 28 مادة حدد في الثانية منها 5 شروط للحصول على الترخيص أبرزها أن تؤسس شركة شخص واحد أو ذات مسؤولية محدودة لمزاولة أحد الأنشطة المسموحة للمركبات المتنقلة، وأن يكون مؤسس الشركة شخصاً طبيعياً كويتي الجنسية وكامل الأهلية، ومديرها كويتيا وألا يتجاوز عدد المركبات مركبة تجارية واحدة كحد أقصى للمتقاعد ومركبتين لمن يعملون تحت الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية أو من يعمل بالقطاع الأهلي وفقا لقانون التأمينات.
وأضافت أن اللائحة حددت إجراءات الحصول على رخصة المركبات المتنقلة لمزاولة الأنشطة، وألزمت طالب ترخيص المركبة المتنقلة باستيفاء الاشتراطات العامة والخاصة التي تحددها الجهات الرقابية للحصول على الترخيص.
وذكرت "التجارة" أن طالب الترخيص يلتزم بسداد الرسوم التجارية عن مواقع المركبات المتنقلة بقيمة 10 دنانير عن كل أسبوع، مبينة أن ترخيص المركبة يصدر من وزارة التجارة لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة في كل مرة، ما لم تحدد الجهات الرقابية مدة أقل. كما سمحت اللائحة التنفيذية عدم التقيّد بذات نشاط الترخيص الأول عند تقديم طلب الحصول على ترخيص ثان على أن يكون هذا النشاط مشابها أو مكملا أو مرتبطا أو لازما لنشاطه.
وأشارت إلى أنه يجوز للمرخص له الاستعانة بشخصين تتوافر فيهما اشتراطات الهيئة العامة للقوى العاملة وفق اللوائح والقرارات المعمول بها، مشددة على التزام المرخص له بتركيب جهاز تتبع (GPS) معتمد من التجارة بالمركبة المتنقلة لتحديد موقع المركبة وفقا للموقع المخصص به من الجهات الرقابية، ويمارس النشاط التجاري بالمركبة وفقا للموقع المرخص به.
وقالت "التجارة"، إن تحديد الموقع يكون بالتنسيق مع الجهات الرقابية، ويجوز للجنة الدائمة للمركبات المتنقلة لدى الوزارة إلغاء أي موقع مرخص مع توفير موقع بديل، مضيفة أن المرخص له يلتزم بالمواصفات الفنية للمركبة وفقا لما تحدده وزارة الداخلية في موافقتها للبدء في تجهيزها تمهيدا لإصدار الموافقة النهائية.
وأشارت إلى أن اللائحة حددت شروط التنازل عن الحصص بمراعاة قانون الشركات وكذلك الضبطية القضائية ومهما المفتشين المنوط بهم الإشراف والرقابة على المركبات المتنقلة.