وزارة التربية.. "تبي تكحلها عمتها"

* كلفت شركة الحافلات التي رفضت توقيع العقود معها بالتعاقدات المباشرة
* التعاقدات المباشرة للوجبات وضعت الوزارة في خانة مخالفة الجهات الرقابية في التعاقدين الأول وطلب التمديد
* كيف تم تشغيل الحافلات ونقل الطلبة دون أي سند قانوني؟ ومن سيتحمل المسؤولية في حال حدوث أي طارئ؟

كتب - عبدالرحمن الشمري:

أعلنت وزارة التربية أن الحافلات المخصصة لنقل الطلبة من وإلى مدارس التربية الخاصة بدأت أعمالها منذ أول من أمس الاحد، وسوف تستمر تدريجياً لحين اكتمال الاعداد.
وأثارت مصادر تربوية مطلعة لـ"السياسة" عدة تساؤلات حول كيفية بدء الحافلات بنقل الطلبة دون توقيع عقود المناقصات، بعد رفض الشركات التوقيع، والمطالبة ببدء العقود من العام القادم، ورفع أسعارها بناء على كتاب مقدم من الشركات للوزارة بعد اجتماعها مع قيادات الوزارة التي اتجهت الى التعاقدات المباشرة لحل هذه المشكلة، لكن تأجيل وكيل "التربية" السابق وعدم توقيعه أخَّر استكمال اجراءات التعاقد، ولم يتم التوقيع من الوكيل المكلف حالياً، فكيف تم تشغيلها دون سند قانوني، ومن سيتحمل المسؤولية في حال حدوث طارئ؟
وأبدت المصادر استغرابها من أن إعلان الناطق الرسمي للوزارة البدء بتشغيل الحافلات جاء بتعليمات من وزير التربية، كما ذكر الناطق، وهذا أمر خطير، إذ إنه لم يتم توضيح أمور التعاقدات بصورتها الحقيقية للوزير، ولم يطلع على الإجراءات، وأن ما ذكر للوزير غير صحيح، بحيث إنَّ الوزارة لم تقم بأي تعاقدات حتى الآن، وتشغيل الحافلات يتم اليوم منذ تكليف الشركة المعنية في الثاني من أكتوبر الماضي دون أي سند قانوني.
وأشارت المصادر إلى أنه استمرارا لحالة التوهان التي تعرقل مسار الاصلاحات في وزارة التربية، وتتسبب في تعثر معظم الخدمات اللازمة لدعم العمليتين التعليمية والتربوية، خصوصاً بعد مضي شهر منذ انطلاق العام الدراسي الجديد، إلا أنَّ مَا يقوم به بعض المسؤولين لمعالجة تعثر مناقصات وعقود الوزارة، والتي أدخلت الوزارة في دهاليز مظلمة ستزيد الطين بله.
وتطرقت المصادر إلى أن مناقصات حافلات المدارس، وبعد انتهاء جميع اجراءات إحدى المناقصات من الجهات الرقابية، وعند توقيع العقود الخاصة بهذه المناقصة والتي تضم 5 عقود، رفضت الشركات توقيع العقود، وأرسلت كتاباً للوزارة توضح فيه عدم قدرتها على البدء بتشغيل الحافلات خلال العام الدراسي الحالي، وتطلب تأجيل العقد الى العام الدراسي القادم، كما تطلب زيادة في قيمة العقد مما وضع الوزارة في حرج كبير يستدعي إجراءات حاسمة في التعامل مع هذه الشركات.
وذكرت المصادر أنَّ الوزارة "تبي تكحلها عمتها"، حينما قامت بالاتجاه إلى التعاقدات المباشرة من خلال طلب 3 تعاقدات مباشرة خاصة بإدارة مدارس التربية الخاصة، وإدارة المعاهد الدينية، والطامة الكبرى هي قيام الوزارة بتكليف الشركة نفسها التي رفضت توقيع العقود بهذه التعاقدات المباشرة، وكأنها مكافأة لهذه الشركة، وقد تم مخاطبة الشركة للبدء بتشغيل الحافلات اعتبارا من 2 الشهر الماضي لحين استكمال إجراءات التعاقد المباشر وقد تم مخاطبة وكيل الوزارة للموافقة على طلب هذه التعاقدات، ولم يتم الاعتماد إلى الآن مما يضع الوزارة تحت مقصلة المخالفات، إذ أن الوزارة تتعامل مع هذه الشركة حالياً دون أي سند قانوني، ولم يتم توقيع أي تعاقد معها بسبب عدم توجيه وكيل الوزارة أي قرار سواء بالرفض أو القبول، متسائلة: كيف ستقوم الوزارة بالخروج من هذا المأزق ومن هو المسؤول عن هذه الاجراءات، وما هو موقف وكيل الوزارة من هذه المخالفات التي تترا دون اتخاذ أي إجراء أو قرار تجاهها.