وزارة التربية وعمال النظافة

حمد سالم المري

نشرت إحدى الصحف المحلية خبرا عن عزم وزارة التربية إرسال لجنة إلى جمهورية الهند لمدة شهر كامل الاختيار نحو 990 عامل نظافة للعمل لديها، وذلك استعدادا للعام الدراسي المقبل، كونها تعاني من مشكلة نقص العمالة، بسبب تعطل تجديد عقود شركات النظافة المكلفة توفيرها للوزارة.
لا أعلم لماذا يتم تشكيل لجنة، وتكلف بمهمة رسمية لمدة شهر، تكلف على الدولة عشرات الآلاف من الدنانير، من تذاكر سفر ومخصص يومي لكل عضو من أعضاء اللجنة لاختيار عمال نظافة؟
هل لهذه الدرجة الاختصاص المهني لهذه العمالة حساس ومهم جدا حتى يتم إرسال لجنة لاختيارهم؟
لو كانت اللجنة مشكلة لاختيار معلمين، لكان الأمر واقعيا ومقبولا كونها وظائف حساسة، تبنى عليها تعليم وتربية أبنائنا، لا بد من اختيار الأنسب مع ذلك
لا يستغرق عمل اللجنة أسبوعا أو أسبوعين على أقصى تقدير؟ أما عامل النظافة فجل شروطه أن يكون لائقا صحيا، وحسن السير والسلوك، ويحمل شهادة ابتدائي أو متوسط، وقادر على العمل.
وهذه الشروط لا تحتاج إلى لجنة تسافر في مهمة رسمية تستغرق شهرا كاملا لاختيار هؤلاء العمال، فهم عمال نظافة وليس علماء ذرة، أو خبراء طاقة نووية!
من مظاهر الفساد الإداري وهدر أموال الدولة مثل هذه المهمات الرسمية التي تبعث الوزارات أشخاص لاداء أعمال لا تحتاج أساسا لمهمة رسمية، ويمكن انجازها من خلال المراسلات الرسمية.
فلو خاطبت وزارة التربية وزارة الخارجية حتى تتعقد سفارة البلاد في الهند مع إحدى شركات التوظيف المعتمدة رسميا هناك لجلب عمال النظافة، وتعمل السفارة على مقابلة وفحص هذه العمالة، لكان أوفر على الدولة من إرسال لجنة تتكون من أشخاص عدة لمدة شهر، إلا إذا كان هدف الوزارة تنفيع أعضاء اللجنة.
الكثير من المهمات الرسمية التي تقوم بها وزارات الدولة هي تنفيع للأشخاص، فأنا شخصيا أعرف وكيل وزارة سابق عندما تم تعيينه في إحدى الهيئات الحكومية، طلب مسؤولي إدارة الشؤون الإدارية والمالية وسألهم كم المخصص المالي لبند البعثات والمهمات والدورات الخارجية؟
وكم مهمة رسمية كان يستفيد منها الوكيل الذي قبله، فلما أخبر أن الوكيل الذي قبلة كان يخرج في مهمة أو مهمتين رسميتين في السنة فقط كونه يرفض إهدار المال العام من دون فائدة، استغرب من هذا التصرف، وقال أنه عندما كان وكيل وزارة مساعدة في إحدى الوزارات قبل ترقيته وكيلا في هذه الهيئة كان يخرج في 20 مهمة رسمية، ودورة خارجية سنويا، ولهذا أمر أن يكون بند المهمات الرسمية مخصص له فقط، أما بند الدروات الخارجية فإنه هو من يختار الموظفين الذين يستفيدون منها، وبالفعل لا يتجاوز شهرا إلا ويذهب في مهمة رسمية تتراوح بين ثلاثة أيام أسبوع، ويرشح الموظفين المحسوبين عليه للدورات الخارجية حارما منها الموظفين الأخرين حتى ولو كانت هذه الدورات من اختصاص عملهم.
نرجو من وزير التربية التأكد من صحة هذا الخبر، لأنه صورة من صور هدر المال العام والفساد الإداري.

al_sahafi1@