وزارة الشؤون: الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني شريكة في التنمية وحريصون على دعمها

 أكدت مديرة إدارة الجمعيات الأهلية في وزارة الشؤون الاجتماعية إيمان العنزي حرص الوزارة على مساندة ودعم الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لأنها شريك محوري في مسيرة التنمية الكويتية وتسخير كل الإمكانات لزيادة التعاون والشراكة المجتمعية.جاء ذلك في كلمة ألقتها العنزي ممثلة وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح خلال احتفالية نظمتها الجمعية الكويتية لحماية البيئة اليوم الأحد تحت شعار (مكافحة عدم المساواة من أجل مستقبل قادر على الصمود) بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي وذلك بمناسبة اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث.وقالت العنزي إن مؤسسات المجتمع المدني أحد روافد التنمية وباتت شريكا أساسيا وفعالا في رؤية (كويت جديدة 2035) التي تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز اقليمي عالمي.وأوضحت أن وزارة الشؤون تسعى إلى دعم الجمعيات الأهلية التخصصية لاسيما الجمعية الكويتية لحماية البيئة والجمعية الكويتية لإدارة الآزمات والطوارئ والجمعية الكويتية للحماية من أخطار الحريق لدورها الرائد في تمثيل الكويت خارجيا.من جهتها قالت رئيسة مجلس ادارة الجمعية الكويتية لحماية البيئة الدكتورة وجدان العقاب في كلمتها إن اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث لهذا العام يركز على مكافحة عدم المساواة من أجل مستقبل قادر على الصمود لعلاج العلاقة التبادلية بين عدم المساواة وارتفاع حدة الضرر الناجم عن الكوارث.وأشارت العقاب إلى أن الجمعية شاركت على مدى سنوات بعدة فعاليات وبرامج في مجال إدارة الأزمات والتعامل مع الحوادث والطوارئ كما انضمت إلى الشبكة الدولية لجمعيات النفع العام للحد من مخاطر الكوارث التي كان للجمعية الفضل في تخصيص مقعد في المنظمة للكويت بعد أخذ الموافقات من وزارة الشؤون ووزارة الخارجية.ولفتت إلى أن الجمعية أقامت الورشة الوطنية الأولى للحد من مخاطر الكوارث عام 2019 شاركت فيها الجهات الحكومية والبحثية والخاصة والأكاديمية للخروج بتوصيات تم رفعها عن طريق شبكة رائد الشبكة العربية للبيئة والتنمية إلى اجتماعات وزراء البيئة العرب في جامعة الدول العربية متوافقة مع دعوة الأمم المتحدة ان يتم الاحتفال بهذه المناسبة.وذكرت أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ بنود إطار (سنداي) على يد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح حيث تعتبر خطوة رائدة وتحسب لقوة الإطفاء التي قادتها بمشاركة كبيرة من جهات عدة.وبينت ان إطار (سنداي) يشير في البند الخامس إلى دور مؤسسات المجتمع المدني والمتطوعين ومنظمات العمل التطوعي المنظم والمنظمات المجتمعية بالتعاون مع المؤسسات العامة والانخراط في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية والمساهمة في توعية الناس وثقافة الوقاية والتثقيف بشأن مخاطر الكوارث.من ناحيته قال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي أنور الحساوي ان الكوارث الناجمة عن المخاطر الطبيعية والتغير المناخي ألحقت الضرر بملايين الأشخاص سنويا في جميع أنحاء العالم مما استدعى تسليط الضوء على الطرق التي يتبعها الناس والمجتمعات المحلية في العالم للحد من تعرضهم للكوارث ومساعدتهم في بناء قدراتهم في مجال ادارة مخاطر الكوارث والمناخ.وأكد الحساوي إدراك الجمعية خطورة هذه الكوارث وما تسببه من أضرار بليغة في دول الوطن العربي لتنشئ مركز عمليات يكون نقطة ارتكاز للهيئات والجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر والعمل على بناء قدرات متطوعيها وتبادل الخبرات الخاصة معها في مجال التنبؤ بالكوارث ويستخدم المركز أحدث تقنيات التنبؤ في رصد ومتابعة إشارات الإنذار المبكر للكارثة.بدورها أكدت الأمين العام للشبكة الخليجية لجمعيات البيئة الأهلية جنان بهزاد حرص الشبكة على تبادل المعرفة والخبرات مع الهيئات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الأممية ذات العلاقة لإبراز جهود الدول الخليجية في المحافظة على البيئة والتعريف بأنشطة المؤسسات ذات الصلة المباشرة بالبيئة.وأضافت بهزاد ان الشبكة تشارك في هذه الفعالية لتوحيد الجهود الخليجية في إطار منظمات المجتمع المدني البيئية الخليجية.وبينت ان اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث يستند على نواتج الاجتماع رفيع المستوى الذي عقدته الجمعية العامة حول استعراض منتصف المدة لإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة (2015 - 2030) إذ اعتمدت الدول الأعضاء إعلانا سياسيا يقضي بتسريع جهودها الرامية إلى تعزيز القدرة على الصمود في وجه الكوارث.من جهته قال رئيس الجمعية الكويتية لإدارة الأزمات والطوارئ الدكتور فوزي الخواري إن الجمعية تسعى إلى تعزيز الوعي المجتمعي حول قواعد الوقاية من أخطار التغيرات الطبيعية والمصطنعة وطرق التعامل معها قبل وأثناء وما بعد وقوعها بتطبيق مهارات التعامل مع الأزمات وحالات الطوارئ وتنفيذ خطط التصرف الآمن وإجراءات الوقاية والتدخل السريع والتعافي من الأزمات.وأضاف الخواري ان الكوارث ثؤثر مباشرة على حالة الاستقرار المحلية للدول وتتسبب في خسائر في الأرواح وحدوث اضطرابات اجتماعية واقتصادية كبيرة ونزوح ملايين الأشخاص كل عام وتتفاقم الكثير من الكوارث نتيجة تغير المناخ ويكون لها تأثير سلبي على الاستثمار في التنمية المستدامة والنتائج المرجوة.ولفت إلى أن الجمعية أطلقت المبادرة الوطنية لبناء القدرة على الحد من مخاطر الكوارث والطوارئ (زاهب) إذ تهدف إلى دعم ومساندة الجهود الوطنية في تنفيذ الخطة الوطنية والالتزامات الدولية لتمكين الأفراد والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة للاستعداد والتأهب لدرء مخاطر الكوارث والتعامل مع الحالات الطارئة والتعافي منها.