وزارة الصحة تستحدث إدارة جديدة ولجاناً ومجلساً للمسؤولية الطبية

كتبت ـ مروة البحراوي:


أصدر وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح قراراً وزارياً باستحداث إدارة جديدة للمسؤولية الطبية تتبع وكيل وزارة الصحة مباشرة، كما شكل لجانا عليا ومستقلة للمسؤولية الطبية، إلى جانب إنشاء مجلس فني يسمى بمجلس المسؤولية الطبية.
وتضم إدارة المسؤولية الطبية ثلاثة أقسام هي أقسام: شكاوى وتحقيقات المسؤولية الطبية، ومتابعة قضايا المسؤولية الطبية ودراسات ومتابعة المسؤولية الطبية، وحدد القرار مهام واختصاصات كل قسم.
كما تضمن القرار تشكيل لجان مستقلة ومحايدة للمسؤولية الطبية ولجنة عليا للمسؤولية الطبية يصدر بتشكيلها وتسمية رئيسها ومقررها واعضائها قرارات وزارية لاحقة، وتضم اللجان أعضاء من الأطباء بمستوى استشاري على الأقل وأعضاء قانونيين وفنيين على ان يكون عدد الأعضاء فرديا ولا يقل عن 5 أعضاء بكل لجنة وحظر القرار الوزاري على الكافة محاولة التدخل أو التأثير على أعمال اللجان ومستنداتها ووثائقها بأي حال من الأحوال، كما حدد القرار المعايير والضوابط المتعلقة بتشكيل وعمل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية ولجان المسؤولية الطبية بما يحقق تعدد التخصصات وقيام اللجان دون غيرها بجميع المهام والمسؤوليات المتعلقة بالمسؤولية الطبية والاخطاء الطبية وضوابط المحافظة على خصوصية المرضى وسرية المعلومات ذات العلاقة بأعمال اللجان وعدم وجود تضارب مصالح وتنحي عضو اللجنة عند استشعاره الحرج وحدد القرار مدة عمل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية ولجان المسؤولية الطبية بعامين من تاريخ او اجتماع للجنة مع جواز تمديد الرئاسة والعضوية لمدة واحدة فقط.
كما استحدث القرار الوزاري الجديد انشاء مجلس فني يسمى مجلس المسؤولية الطبية برئاسة وكيل الوزارة ويضم بعضويته وكلاء الوزارة المساعدين للشؤون الفنية والتخطيط والجودة والخدمات المساندة والخدمات الاهلية وطب الاسنان والرقابة الدوائية والشؤون القانونية وأمين عام معهد الكويت للاختصاصات الطبية وعميد كلية الطب وعميد كلية الحقوق وممثل عن إدارة الفتوى والتشريع ورئيس الجمعية الطبية الكويتية ورئيس جمعية طب الاسنان ورئيس جمعية الجراحين الكويتية وممثلين عن المجتمع المدني وجمعيات النفع العام ذات الصلة بحقوق المستفيدين من الخدمات الصحية.
وتعد إدارة المسؤولية الطبية الأولى من نوعها في الكويت، وتتفق مع قرارات منظمة الصحة العالمية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بسلامة المرضى ضمن اطار الالتزام بتحقيق التغطية الصحية الشاملة والعمل العالمي بشأن سلامة المرضى وقرارات القمم الوزارية العالمية بشأن سلامة المرضى وإعلان جدة الصادر عن القمة الوزارية العالمية الرابعة لسلامة المرضى المنعقدة في السعودية خلال شهر مارس 2019 وضمن التزام وزارة الصحة بضمان حقوق المرضى كأولوية رئيسية ببرنامج عمل الوزارة والحكومة ضمن الخطة الإنمائية للدولة.