وزارة المالية لم تُحقق أهداف ميزانية 2019 /‏2020 لعدم دقة تقدير الإيرادات

أشار ديوان المحاسبة في ملاحظاته على البيانات المالية الواردة في الحساب الختامي لوزارة المالية - الادارة العامة للسنة المالية 2020/2019 الى عدم تحري الدقة لدى تقدير الايرادات المتوقع تحصيها لبعض البنود والانواع عنه اعداد مشروع مدانية السنة المالية 2020/2019 بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 5 لسنة 2018 بشأن اعداد تقديرات ميزانيات الوزارات والادارات الحكومية والهيئات الملحقة للسنة المالية 2020//2019 الامر الذي ادى الى ظهور انحرافات بين المقدر تحصيلة والمحصل الفعلي لبعض الانواع وصلت بعضها الى نسبة 100٪ ما يشير الى عدم تمكن الوزارة من تحقيق الاهداف المدرج لها تقديرات بالميزانية.
وطلب ضرورة تحري الدقة لدى تقدير ايرادات الوزارة، وضرورة مراعاة اخذ كافة العوامل في الاعتبار عند تقدير تلك الايرادات تقيدا بالتعليات المنظمة بهذا الشأن، مشيرا الى تدني وانعدام الصرف من الاعتمادات المخصصة لبعض مشاريع خطة التنمية المدرجة على برنامحي 91،90 مما يعكس عدم قدرة الوزارة على تنفيذ تلك المشاريع وفقا للاهداف المرجوة منها بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية ما قد يترتب عليه زيادة تكاليفها الكلية نتيجة عوامل التضخم من سنة الاخرى.
وطلب ضرورة التزام الوزارة بتنفيذ مشروعات برنامج عمل الحكومة خلال المدة المحددة لتنفيذها لتحقيق الاهداف المرجوة منها والاستفادة من تلك المشروعات والتي تهدف الى تطوير الاداء الحكومي وتطوير خدماته للمساهمة في التنمية الاقتصادية وتلافيا لارتفاع تكلفتها بسبب تأخر تنفيذها.
واشار الى تراكم مستحقات الخزانة العامة من مستحقات ضرييبة الدخل وقانون دعم العمالة وقانون الزكاة والبالغة في 2020/3/31 مطالبا بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والتدابير اللازمة لتحصيل المستحقات الضريبية في المواعيد المناسبة لضمان عدم تعرضها للتقادم الزمني والضياع.

عدم صحة معلومات
وأوضح عدم صحة ودقة الكثير من المعلومات والبيانات التي قامت الوزارة بتزويدها للديوان وعدم الافصاح عن بعض المعلومات وذلك عند عرض موضوع التعاقد مع شركة للاستشارات والتدريب على ادارة الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة.
وأكد عدم استفادة الوزارة من خصم ما نسبته 50٪ الذي تتيحه احدى الشركات (المالكة للنظاك الالي) عند التعاقد على اكثر مت ترخيص في وقت واحد من قيمة بند خدمات الدعم الفني للنظاك الآلي مما ادى الى زيادة قيمة المبالغا التي تحملتها الخزانة العامة دون مبرر الاضافة الى سقوط حق الوزارة بالتقادم الخمسي في المطالبة بقيمة الضريبة المستحقة على بعض الشركات الاجنبية.
وأكد عدم تحصيل الوزارة المبالغ المستحقة على احدى الشركات نتيجة استغلالها لقطعة الأرض (معرض الكويت الدولي) الكائنة شمال طريق الدائي السادس بقيمة 5.4 مليون دينار.
واوضح تراكم مستحقات الخزانة العامة من ضريبة الدخل وضريبة دعم العمالة والزكاة والبالغة في 31 مارس 2020 ما جملته 268.878.664/000 دينار.
واشار الى استمرار ادارة نزع الملكية بعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لاتمام اجراءات نزع ملكية 34 عقارا على الرغم من صدور القرارات الخاصة بها من المجلس البلدي ومجلس الوزراء منذ مدة طويلة بالمخالفة للقانون رقم 33 لسمة 1964 بشأن نزع الملكية والاستيلاء الموقت للمنفعة العامة وتعديلاته.