وزارة المالية وظلم موظفي بيت الزكاة

حمد سالم المري


يعتبر بيت الزكاة أول مؤسسة حكومية مستقلة تقوم على إحياء فريضة الزكاة من خلال جمعها وتوزيعها على المستحقين، كما يعتبر أول مؤسسة حكومية للعمل الخيري والإنساني الكويتي، وقد حصل على الكثير من الجوائز، المحلية والخليجية والإسلامية، وكرمته جهات عدة، محلية وخارجية، وأخرها منظمة التعاون لإسلامي التي كرمته في مهرجانها المقام في أبريل الماضي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت رعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح الإماراتي، وبالتعاون بين منظمة التعاون الإسلامي ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، وذلك تكريمه على جهوده الخيرية والإنسانية التي يشهد لها القاصي والداني، فلا تذهب إلى أي دولة من دول العالم سواء في أسيا أو أفريقيا أو أوروبا يوجد فيها مسلمون إلا وتجد بيت الزكاة قد أنشأ فيها مشروع خيري، أو شارك في عمل إنساني او إغاثي كونه مؤسسة يعمل فيها شباب كويتي طموح حمل على عاتقه مسؤولية جمع الزكاة والخيرات من المزكين والمحسنين الذين تبرعوا لبيت الزكاة، وإيصالها إلى المحتاجين سواء داخل الكويت أو خارجها.
ورغم أن بيت الزكاة ينفذ مئات المشاريع الخيرية والإنسانية خارج الكويت بسبب اشتراط المتبرعين واستجابة لرغباتهم في تنفيذ هذه المشاريع إلا أن نحو 75في المئة من أعماله الخيرية تنفذ داخل البلاد فهو ساعد في عام 2018 نحو 31125 أسرة بتكلفة إجمالية بلغت 26,337,080 د.ك، موزعة على مساعدات شهرية ومقطوعة وقرض حسن، وبلغ عدد الأسر المستفيدة من المواد الغذائية والعينية التي يقوم البيت بتوزيعها شهرياً 6943 أسرة، كما أنه في عام 2018 ساعد 8000 كويتي صادره بحقهم احكام قضائية بالضبط والاحضار بسبب الديون، كما قدم البيت تبرعا بمبلغ 300 ألف دينار لصالح حملة " الأقربون أولى بالمعروف" التي نفذتها جمعيه التكافل لرعاية السجناء خلال شهر رمضان الماضي، وتهدف إلى الإفراج عن 700 شخص من الغارمين الكويتيين.
ورغم هذه الجهود الكبيرة التي يقوم بها الشباب الكويتي العامل في بيت الزكاة إلا أن وزارة المالية، للأسف، ظلمتهم عندما أقرت الكادر المالي الجديد لهم، فبدلا من زيادة رواتبهم خفضتها، حتى أن عددا من موظفيه القدماء خصوصا من يتبوأون مناصب إشرافية خصم من رواتبهم نحو 250 دينارا، مما أدى إلى اضطرار وزارة المالية إلى صرف زيادة مالية خاصة بأسمائهم تعادل ما خصم من رواتبهم حتى تصبح رواتبهم كما كانت من قبل، فلم يستفيدوا نهائيا من هذا الكادر في الوقت الذي تزيد فيه وزارة المالية رواتب موظفي عدد من المؤسسات الحكومية المستقلة.
فوزارة المالية عندما أقرت الكادر المالي لموظفي بيت الزكاة أخبرت مسؤولي الييت انها سوف تساويهم بكادر هيئة الصناعة كونها هيئة حكومية حالها حال بيت الزكاة في التصنيف الحكومي، لكنها وبعد أن أقرت الكادرين الماليين لبيت الزكاة وهيئة الصناعة عدلت كادر هيئة الصناعة وخصصت مبالغ مالية للفئات الإشرافية فيها، فأصبحت رواتب للعاملين هناك افضل من ذي قبل، في الوقت الذي رفضت فيه تعديل كادر موظفي بيت الزكاة ومساواتهم بكادر الهيئة الصناعة بعد تعديله، مما جعل موظفي البيت يشعرون بالغبن والإحباط ،وأن هناك عدم عدالة من الحكومة في إقرار الكوادر المالية، وإلا فهل يعقل أن تقر الحكومة كادرا يكون أقل من جدول الرواتب المعمول به من قبل، فهل تريد الحكومة من موظفي بيت الزكاة القيمين على ركن عظيم من أركان الإسلام الهروب من العمل الخيري الإنساني، والبحث عن عمل في جهات حكومية أخرى معروف عنها قلة الإنتاجية وكثرة البطالة المقنعة، لا سيما اننا نعيش في غلاء مضطرد في الأسعار، أم هل تريد الحكومة دفع موظفين بيت الزكاة إلى الشعور بعدم المبالاة وعدم الحرص على الإنجاز الدقيق والسريع لأنهم يرون في قرارة أنفسهم، سواء اجتهدوا في عملهم وأخلصوا، أم لم يجتهدوا، ولم يخلصوا فرواتبهم أقل من سواهم ممن يعملون في المؤسسات الحكومية المستقلة الأخرى؟
ألم تعلم وزارة المالية أن الأمم المتحدة اختارت الكويت كأول دولة في العالم تعتبر مركزا للعمل الإنساني بسبب الجهود الخيرية والإنسانية التي تقوم بها، من خلال هيئات ومؤسسات خيرية على رأسها بيت الزكاة ؟
ألم تعلم أن عمل بيت الزكاة الخيري والإنساني يساهم بشكل كبير في الأمن الاجتماعي ومحاربة الجريمة من خلال سد حاجات الأسر المحتاجة؟
نرجو من الحكومة إعادة النظر في الكادر المالي لموظفي بيت الزكاة وتعديله أسوة بموظفي هيئة الصناعة.