وزراء إسرائيليون يدعون لتشديد ظروف احتجاز المُعتقلين الفلسطينيين

رام الله، تل أبيب، عواصم- وكالات: أفادت وسائل إعلام عبريّة بأن أعضاء في حكومة إسرائيل يُطالبون بتشديد ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين المدانين بتهمة "الإرهاب"، بعد العملية المدوية لهروب ستة معتقلين من سجن جلبوع.
وذكرت قناة "كان 11" الإسرائيلية، أمس، أن هؤلاء الوزراء سيطالبون بتكليف لجنة حكومية ستحقق في ملابسات عملية الهروب بمراجعة ظروف احتجاز المدانين في قضايا الإرهاب في السجون الإسرائيلية أيضا.
ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أمس، إن عملية هروب الأسرى الفلسطينيين هي سلسلة ضخمة من تكرار الأخطاء والفشل المستمر، مؤكدا أن بعض أنظمة الدولة الإسرائيلية تدهورت خلال السنوات الأخيرة.
وألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى وجود إخفاقات كبيرة وواضحة في مصلحة السجون في بلاده، مؤكدا أنه سيحاسب من تقع عليه هذه المسؤولية، وبأن بلاده عانت خلال السنوات الماضية، ويقصد بها ولاية بنيامين نتانياهو، عانت من التدهور والإخفاق في كثير من أنظمة الدولة.
وفي سياق آخر، نفى بينيت صحة تقارير إخبارية تحدثت عن إعادة العمل بآلية إرسال المنحة القطرية لقطاع غزة عبر حقائب تحمل المنحة نقدا.
من جانبها، أعلنت "كتائب القسام" الذراع العسكرية لحركة "حماس"، أنها ستضع الإفراج عن الأسرى الستة الذين هربوا من سجن جلبوع ضمن صفقة تبادل قادمة مع الجانب الإسرائيلي.
وقال الناطق باسم "كتائب القسام"، أبو عبيدة: إن قرار قيادة "القسام" والمقاومة بأن صفقة تبادل قادمة لن تتم إلا بتحرير الأسرى الستة.
وتابع: "سيفتح لهم السجانون أبواب الزنازين بأنفسهم، وسيخرجون كما كانوا دوماً مرفوعي الرأس في صفقة جديدة لوفاء الأحرار بإذن الله وعونه".
إلى ذلك، أفادت تقارير عبرية بأن "القوات الإسرائيلية تعتقد أن الأسرى الفلسطينيين الذين فروا من سجن "جلبوع" في وقت سابق من هذا الأسبوع، لم يتلقوا أي مساعدة أثناء هروبهم".
وفي تقرير لها، أشارت القناة "12" إلى أنه "بعد استجواب الأسرى الأمنيين الفلسطينيين الأربعة، خلص محققو الشرطة وجهاز الأمن العام "الشاباك"، إلى أنه ليس لديهم شركاء في الخارج، أو لم تكن لديهم مساعدة من داخل سجن "جلبوع"، موضحة أن "السجناء الهاربين ربما تلقوا مساعدة بسيطة من المارة، مثل استقلال سيارات أو الملابس، ولم يكن أي منها مع سبق الإصرار".
وكشفت أنه "يبدو أن الرجال الستة ساروا في البداية معا إلى بلدة الناعورة العربية الإسرائيلية وانفصلوا من هناك".
ونقل موقع "واينت" الإخباري عن مصادر في الشرطة قولها إنه "بالرغم من التقييمات السابقة بأن السجناء حصلوا على مساعدة خارجية وأنهم استقلوا سيارة للابتعاد عن المكان، تعتقد السلطات الآن أنهم تصرفوا بمفردهم وسافروا سيرا على الأقدام طوال الوقت، حيث يعتقد المحققون أنه "بينما خطط الرجال بدقة للهروب من السجن، إلا أن خططهم لما بعد الهروب لم تكن واضحة".
ومثل الرجال الأربعة أمام المحكمة المركزية في الناصرة، ليل أول من أمس، لأول جلسة بعد القبض عليهم، إذ تتهمهم النيابة العامة بـ"التخطيط لتنفيذ هجوم كبير بعد الفرار"، وهي جريمة يمكن أن تصل عقوبتها إلى 15 عاما في السجن، فيما من المرجح أن يتم وضع الهاربين الأربعة في الحبس الانفرادي بعد القبض عليهم، بعد أن تم تمديد حبسهم تسعة أيام، وفق "تايمز أوف إسرائيل".
من جانبها، واصلت القوى الأمنية الإسرائيلية البحث عن آخر اثنين من الأسرى الهاربين اللذين مازالا طليقين، فيما تعتقد السلطات أن واحدا منهما على الأقل فر إلى شمال الضفة الغربية، من حيث ينحدر جميع الأسرى الستة، حيث قال وزير الأمن الداخلي، عومر بارليف، في مقابلة مع القناة "12": "التقدير هو أن هذا الشخص نجح في الوصول إلى الضفة الغربية، والآخر قد يكون على أي جانب من جانبي الخط الأخضر... سنمسك بهم".
وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية، بأنه من المتوقع نقل الأسير الفلسطيني زكريا الزبيدي لتلقي العلاج في مستشفى رامبام في حيفا.
وشهدت الضفة الغربية مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال الايام الماضية دعما للاسرى الفارين الا ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اعادت اعتقال اربعة منهم فيما تواصل اعمال البحث عن الاثنين الاخرين.
وفي هذا الصدد، قال رئيس نادي الاسير قدورة فارس، أمس، ان الاحتلال يتفرد بنشر الاخبار عن الاسرى الفلسطينيين ويمنع المحامين من لقائهم، مشيرا الى ان "هناك ما يحاول الاحتلال اخفاءه عن الرأي العام بشأن ما تعرضوا له".
واضاف ان الانباء التي صدرت عن اعلام الاحتلال حول نقل الاسير الزبيدي الى مستشفى رمبام، في حيفا مؤشر على انهم تعرضوا للضرب خلال اعتقالهم وهو ما اظهرته الصور التي نشرها الاحتلال للأسرى خلال محاكمتهم وبدت كدمات على وجوهم.
يذكر أن عدد الأسرى بلغ حتى نهاية أغسطس في السجون الإسرائيلية نحو 4650 أسيراً وأسيرة.