وزراء الخارجية العرب أشادوا بدعم الكويت لـ"أونروا"

القاهرة - "كونا": أعرب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية أمس عن تقديره لدور الكويت الداعم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"اونروا" وصندوقي الأقصى وانتفاضة القدس.
جاء ذلك في قرار المجلس تحت عنوان (قضية فلسطين والصراع العربي- الاسرائيلي) الذي صدر في ختام أعمال دورته العادية الـ 150 برئاسة السودان.
وأكد المجلس رفضه وادانته لمحاولات انهاء أو تقليص وكالة "أونروا" من خلال الحملات الاسرائيلية الممنهجة ضدها محذرا من خطورة أي قرار من أي دولة بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية بخفض أو وقف الدعم المالي للوكالة.
وأعرب بهذا الصدد عن تقديره لجهود الدول الأعضاء المستضيفة للاجئين الفلسطينيين وللدول الأعضاء التي تساهم في دعم وكالة "اونروا" خاصة الكويت والمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وقطر.
ودعا المجلس الدول الأعضاء لتنفيذ قرار القمة العربية في الأردن "مارس 2017" بشأن زيادة رأس مال صندوقي الأقصى والقدس بمبلغ 500 مليون دولار موجها الشكر للكويت والمملكة العربية السعودية على قراريهما بالمساهمة في هذه الزيادة. وأكد المجلس ضرورة العمل على تنفيذ قرارات القمم العربية السابقة الخاصة بانهاء الحصار الاسرائيلي واعادة اعمار غزة وبخاصة القمة العربية التنموية التي عقدت في الكويت 2009وقمة سرت 2010داعيا الدول العربية للالتزام بتحويل الأموال التي تعهدت بها في مؤتمر القاهرة لاعادة بناء ما دمره الاحتلال الاسرائيلي.
من جهة أخرى، أعرب وزراء الخارجية العرب أمس عن الشكر والتقدير للكويت لوفائها بكامل تعهداتها في مؤتمر (جنيف) لدعم الأوضاع الانسانية في اليمن للعام الجاري بمبلغ 250 مليون دولار.
كما وجه الوزراء في قرار بشأن اليمن صادر عن اجتماعات الدورة الـ150 لمجلس جامعة الدول العربية الشكر والتقدير للكويت لدورها في استضافة وتسيير العملية السياسية اليمنية ودورها في دعم الجهود الرامية الى الوصول الى سلام شامل مستدام في اليمن على أساس المرجعيات الثلاث المتفق عليها.
وأعربوا كذلك عن الشكر والتقدير للدور الذي تقوم به كل من السعودية والامارات ومصر والجزائر والسودان وجيبوتي والأردن في دعم برامج الاغاثة وتقديم المساعدات الانسانية في اليمن.
وأكدوا استمرار دعم الشرعية الدستورية في اليمن برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي ودعم الاجراءات التي تتخذها الحكومة الشرعية الرامية الى تطبيع الأوضاع وانهاء الانقلاب واعادة الأمن والاستقرار لجميع المحافظات اليمنية،والالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية.
وشددوا في هذا الاطار على أن أمن البحر الأحمر جزء لايتجزأ من الأمن القومي العربي وأن تهديد الملاحة البحرية في مضيق باب المندب يشكل تهديدا للأمن والسلم الاقليمي والدولي مدينا قيام مليشيا الحوثي بزرع الممر المائي بالألغام واستهداف السفن التجارية وناقلات النفط مما كاد أن يتسبب بكارثة بيئية.