وزراء الخارجية العرب يتبنون عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة

دعوا إلى الالتزام بحلّ الدولتين وعقد مؤتمر دولي للسلام وحضوا "الجنائية الدولية" على التحقيق بجرائم الاحتلال

القاهرة، عواصم - وكالات: تبنى مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، توجه فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، داعيا الدول الأعضاء في مجلس الأمن لقبول هذه العضوية، مؤكدا تبنيه الحق الفلسطيني في الانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها المحتلة.
ودعا المجلس في ختام أعمال اجتماع مجلس الجامعة أمس والذي شهد تسلم المغرب رئاسة الدورة الجديدة للمجلس خلفا لمصر، لاستمرار الحراك دوليا لمساندة جهود فلسطين في نيل المزيد من الاعترافات وعقد مؤتمر دولي للسلام وتوفير الحماية الدولية، وكذلك لإطلاق حوار بنّاء بين الجامعة العربية والدول التي لم تعترف بدولة فلسطين بهدف استكمال الطريق نحو الاعتراف بفلسطين.
وحض مجلس الجامعة المحكمة الجنائية الدولية على إنجاز التحقيق الجنائي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل، داعيا جميع الدول والمنظمات والصناديق العربية والإسلامية إلى ترجمة الدعم العربي لمدينة القدس إلى تدخلات عملية ودعم وزيارة مدينة القدس والتشديد على زيارة المسجد الأقصى لكسر الحصار المفروض عليه.
كما دعا الولايات المتحدة الأميركية للعمل بجد وإخلاص مع الأطراف المعنية لتنفيذ الالتزام بحلّ الدولتين، مؤكدا خلال توصيات الاجتماع تكليف المجموعة العربية في نيويورك بمواصلة تحركاتها لكشف خطورة ما يتعرض له المسجد الأقصى.
ودان السياسات والإجراءات الاستعمارية الاستيطانية الإسرائيلية، مطالبا مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته نحو التنفيذ الفعلي لقراره رقم 2334، وعدم الاكتفاء بالاستماع إلى التقارير عن الانتهاكات الإسرائيلية والعمل على مساءلة المخالفين للقرار، ومواجهة ووقف بناء وتوسيع المستوطنات غير القانونية وجدار الفصل والتوسع العنصري والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين وهدم ممتلكاتهم.
واعتبر أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري إحدى الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وتحقيق السلام، ودعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف جميع أشكال التعامل مع منظومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ومستوطناته المخالفة للقانون الدولي بما يشمل حظر دخول المستوطنين الإسرائيليين غير الشرعيين إلى الدول، ورفض كل المحاولات لتجريم هذه المقاطعة وتكميم الأفواه بذريعة معاداة السامية.
وحض المجلس الأمين العام للأمم المتحدة على إدراج حكومة الاحتلال والجيش الإسرائيليَين، على اللائحة السوداء (قائمة العار) التي تصدرها الأمم المتحدة سنويا للمنظمات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاع، ما يشكل أداة ضغط لحماية أطفال فلسطين من الاستهداف الإسرائيلي الممنهج لهم بالقتل والترويع وتدمير مستقبلهم.
كما جدد المجلس تأكيده أن القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين ورفض أي محاولة للانتقاص من الحق بالسيادة الفلسطينية عليها، مؤكدا دعمه قرارات وإجراءات دولة فلسطين في مواجهة أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال وتنتهك الاتفاقيات والقوانين الدولية بما يمس المكانة القانونية لمدينة القدس.
ودان بشدة جميع السياسات والخطط الإسرائيلية الممنهجة وغير القانونية التي تهدف إلى إضفاء الشرعية على ﻀمّ المدينة المقدسة ﻭﺘشويه هويتها العربية، وتغيير تركيبتها السكانية وتقويض الامتداد السكاني والعمراني لأهلها، وعزلها عن محيطها الفلسطيني، والتأكيد على أن هذه السياسات والخطط والممارسات تشكل خرقا للقرارات الدولية ذات الصلة.
كما رحب بالجهود الحثيثة التي تبذلها كل من مصر والأردن بهدف إعادة القضية الفلسطينية على رأس أولويات المجتمع الدولي وحضه على ممارسة الضغط على إسرائيل للانخراط بمفاوضات سلام جادة وخلق أفق سياسي على أساس المرجعيات الدولية المتفق عليها ودعم تلك الجهود من منطلق مركزية القضية الفلسطينية، كما اشاد المجلس بمبادرة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لتوحيد الصف الفلسطيني.