وزراء بلديات دول مجلس التعاون يدشنون كود البناء الخليجي الموحد

دشن الوزراء المعنيون بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماعهم الـ 25 أمس، كود البناء الخليجي الموحد.
وترأست وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس وفد الكويت المشارك في الاجتماع الذي عقد برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي رئيس الدورة الحالية ماجد الحقيل، بحضور الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول المجلس وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف.
من جهته، أكد المدير العام لبلدية الكويت أحمد المنفوحي في تصريح لـ"كونا" على هامش الاجتماع أن إقرار الكود الخليجي الموحد خطوة "مهمة جدا" حيث سيكون لمدة ثلاث سنوات كمرحلة تجريبية ثم يصدر فيه قرار إلزامي لكل دول المجلس للالتزام به وهو جهد قامت به كل دول المجلس من خلال اللجان الفنية المتخصصة.
وبين المنفوحي أن هذه الاجتماعات تهدف إلى الترابط بين دول المجلس وتبادل الأفكار وكذلك اللقاءات الثنائية التي تتم خلال هذه الاجتماعات الدورية وطرح مواضيع مشتركة وتبادل التجارب الناجحة.
وأشار إلى أن الاجتماعات تقوم بالتشجيع على تبادل الأفكار الناجحة ومنها تبادل زيارات العاملين في البلديات مشيرا إلى أنه سيكون هناك تعاون بين الكويت والبحرين لتبادل الزيارات للاطلاع على التجارب الناجحة لكي تعم الفائدة والاطلاع أيضا على التكنولوجيا الحديثة وتبادل المعلومات.
ولفت إلى أن نجاح نتائج المؤتمر الخليجي الذي أقيم في الكويت أخيرا وجد صداه حيث ستستضيف السعودية مؤتمرا مماثلا له في سنة 2024.
وأعرب المنفوحي عن الشكر للمملكة على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة والتنظيم لإنجاح الاجتماع "وهو أمر غير مستغرب عليهم".
وناقش الوزراء في الاجتماع عددا من الموضوعات المشتركة المهمة في المجال البلدي في مقدمتها تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى في الدورات السابقة فيما يخص المجال البلدي بالأخص ستراتيجية العمل البلدي الخليجي المشترك والبيئة الحضرية والتوجهات المستقبلية للتخطيط العمراني الاستراتيجي لدول المجلس وتداعيات جائحة "كورونا".
كما تطرق الاجتماع إلى تطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية وشروط وآلية تصنيف المقاولين بالإضافة لمتابعة تنفيذ القرارات السابقة للجنة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات فيما يخص جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي وتبادل التجارب والخبرات والمعلومات وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.