وزراء داخلية التعاون: أمن الخليج واحد بمواجهة الأخطار والإرهاب

المنامة، عواصم - وكالات: أكد وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي أمس، أن أمن واستقرار دول المجلس ومجتمعاتها واحد في مواجهة الإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة.
وعقد الوزراء اجتماعهم الثامن والثلاثين في العاصمة البحرينية المنامة، برئاسة وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله، رئيس الدورة الحالية.
وعقب الاجتماع، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف،
إن الوزراء أشادوا بما يلقاه العمل الأمني الخليجي المشترك من دعم ورعاية واهتمام من قادة دول المجلس، سعيا لتعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس في المجال الأمني، والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مكتسباتها وما حققته من انجازات، مؤكدين تضامن دول المجلس مع السعودية ودعمهم التام لكل ما تتخذه من إجراءات وتدابير للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.
وأشار الحجرف إلى أن الوزراء رحبوا بتوقيع مذكرة التفاهم للتعاون التقني في الفضاء الإلكتروني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، بين وزارتي الداخلية في البحرين والإمارات على هامش الاجتماع الوزاري، مثمنين برنامج العقوبات البديلة الذي تنفذه البحرين وتوجهها لتبني برنامج مراكز الإصلاح والسجون المفتوحة.
ونوه بإشادة الوزراء بمقترح البحرين في شأن أهمية مراجعة وتعزيز إجراءات الحماية المدنية من خلال تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب العملية، بما يضمن أفضل معدلات السلامة العامة، منوهين بأهمية العمل الخليجي المشترك للمحافظة على الأمن ومواجهة التحديات، ومشددين على تعزيز آليات التعاون في مجال الأمن السيبراني وتطوير المشاريع المشتركة لمكافحة الجريمة وتعزيز الأمن الجماعي.
وقال إن وزراء الداخلية أكدوا ضرورة تكثيف الجهود الجماعية لحماية المجتمع الخليجي من آفه المخدرات والتي تستهدف دول مجلس التعاون ومواطنيها، مع ضرورة بلورة تصور كامل للتعامل معها وتعزيز برامج التأهيل وتعاون الجهات الحكومية والأهلية لتحصين المجتمع من مخاطرها وتبعاتها.
كما أكدوا ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون بين الأجهزة المختصة في دول المجلس لمواجهة الجرائم المنظمة والإرهاب والتي تستهدف أمن واستقرار دول المجلس.
وذكر الأمين العام أن وزراء الداخلية اطلعوا على التحضيرات للتمرين التعبوي المشترك "أمن الخليج العربي 3"، المقرر في السعودية في يناير المقبل، مشيدين بالجهود الحثيثة والمخلصة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في دول المجلس، مما ساعد على استتاب الأمن وحماية الاستقرار، كما اطلعوا على ما وصل إليه مشروع الشبكة الأمنية لوزارات الداخلية، وتجربة ربط غرف العمليات الرئيسية.
وبحث وزراء الداخلية التقارير المرفوعة إليهم من اللجان الأمنية المختصة، والتوصيات المرفوعة من وكلاء وزارات الداخلية، واتخذوا في شأنها القرارات التي من شأنها توحيد الجهود الخليجية لمكافحة الجرائم والأعمال الإرهابية، حفاظاً على أمن وسلامة مواطني دول المجلس والمقيمين على أراضيها.
كما أخذ الوزراء علماً بالجهود التي تقوم بها المكاتب الخليجية الأمنية، كمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات في الدوحة، ومركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ في الكويت، وجهاز الشرطة الخليجية في أبوظبي، والبعثة الدائمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بفيينا، وأكدوا أهمية الدور الحيوي البناء الذي تقوم به تلك المكاتب في استمرار تبادل المعلومات والتنسيق المشترك والتعاون الفاعل تأكيداً على وحدة العمل الأمني الخليجي وترابطه.